فيديو: خروج البرتغال من برنامج الإنقاذ المالي بدون قرض إضافي

تتجه البرتغال إلى تجاوز خط الائتمان الوقائي مع نهاية خطة الإنقاذ الدولية في الـ17 من الشهر الجاري، لأنها تعتبر أنها أصبحت قادرة على مواجهة الأسواق من دون شبكة أمان.

وكان متوقعا أن يعلن رئيس الوزراء، بدرو باسوس كويلو، عن قرار خروج البرتغال من برنامج الإنقاذ المالي بدون قرض إضافي قبل اجتماع وزراء مال منطقة اليورو في بروكسل لدرس حالة بلده. ولفت رئيس حكومة يمين الوسط، إلى "الميل للخروج من خطة الإنقاذ من دون برنامج وقائي، على غرار إيرلندا التي باتت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الدولة الأولى في منطقة اليورو التي تتخطى وصاية الجهات الدائنة للأموال".

وقال كويلو، الذي يطبق منذ ثلاث سنوات سياسة تقشف لا تحظى بشعبية "بات في وسعنا أن نظهر للبرتغاليين أن الطريق الذي سلكناه حتى الآن يسمح لنا بالتقدم بواسطة وسائلنا الخاصة".

ومنحت "الترويكا" (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) التي تمثل الجهات الدائنة للبرتغال، والتي درست حسابات البلد كل ثلاثة أشهر منذ خطة الإنقاذ التي قدمتها له في أيار/مايو عام 2011، البرتغال، شهادة رضى أخيرة تفتح الباب أمام تسديد الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 78 مليار يورو.

وأشارت إلى أن "تحسّن وصول البرتغال إلى أسواق الديون في شكل ملموس، في إطار طلب قوي من المستثمرين وانخفاض كبير في معدلات الفائدة".

وشهدت البرتغال تراجع معدلات فائدة الاقتراض لعشر سنوات إلى حدود 3.7 في المئة، وتمكنت من تشكيل احتياطات تسمح لها بضمان حاجاتها حتى آذار/مارس 2015

على الصعيد المالي، أتاحت الاقتطاعات القاسية وزيادات الضرائب غير المسبوقة جعل العجز في الموازنة العامة عند نسبة 4.9 في المئة من الناتج الداخلي العام الماضي، مقارنة بـ9.8 في المئة عام 2010. لكن الدين العام استمر في الارتفاع إلى حوالي 130 في المئة من الناتج الداخلي.

وبعد سنتين ونصف السنة من الانكماش، استعاد الاقتصاد البرتغالي بعض التحسن عبر الانطلاق مجددا مع النمو، وعبر تغيير منحى البطالة في الربع الثاني من عام 2013.

وقبل مغادرة «الترويكا»، اضطرت الحكومة إلى التزام الحفاظ على سياسة التقشف، عبر وضعها سلة جديدة مفصلة من الإجراءات بلغت قيمتها 1.4 مليار يورو لعام 2015، سنة الانتخابات التشريعية.

فرانس 24