رئيسة وزراء تايلاند أمام القضاء ومخاوف من اضطرابات في حال إدانتها

توجهت رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلاك شيناوترا إلى المحكمة الدستورية للنظر في التهم الموجهة إليها المتعلقة أساسا باستغلال السلطة إلى جانب اتهامها من قبل لجنة مكافحة الفساد بالإهمال في إطار برنامج مثير للجدل لمساعدة مزارعي الأرز.

وأعلن رئيس المحكمة الدستورية شارون أنتاشان الثلاثاء أن المحكمة ستصدر قرارها الأربعاء بشأن احتمال عزل رئيسة الوزراء في ظرف تغرق فيه البلاد في أزمة سياسية.

وقد وصلت ينغلاك إلى المحكمة قبل الظهر لتوضيح قراراتها في هذه القضية التي تتهم فيها بنقل مسؤول كبير بطريقة غير مناسبة لمصلحة حزبها.

وتهز تايلاند منذ ستة أشهر أزمة سياسية ترافقت مع تظاهرات حاشدة ضمت حتى أكثر من مئة ألف شخص وإلغاء الانتخابات التشريعية في شباط/فبراير.

وباتت الحكومة التي أضعفها الوضع لا تتمكن سوى من تصريف الأعمال منذ حل البرلمان في كانون الأول/ديسمبر.

ويضاف إلى حراك الشارع إجراءان مختلفان قد يؤديان إلى عزل ينغلاك عن الحكم والى نزول أنصارها وأنصار شقيقها تاكسين شيناوترا رئيس الوزراء السابق الذي أطاحه انقلاب في 2006 والموجود حاليا في المنفى، إلى الشارع.

وفضلا عن الملف أمام المحكمة الدستورية تتهم لجنة مكافحة الفساد ينغلاك بالإهمال في إطار برنامج مثير للجدل لمساعدة مزارعي الأرز.

وقال رئيس حزب بوا ثاي الحاكم جاروبونغ روانغسوان "أن رئيسة الوزراء على ثقة بأنها لم تخالف القانون" وحذر من أنه "إن أدانت المحكمة رئيسة الوزراء وكل حكومتها سيكون هناك اضطرابات".

وفي حال عزل ينغلاك وحكومتها فذلك قد يؤدي إلى مرحلة ضبابية في غياب البرلمان لتعيين رئيس جديد للوزراء.

وفي مسعى للخروج من الأزمة التي تسببت بسقوط 25 قتيلا ومئات الجرحى في عمليات إطلاق نار وهجمات، تقرر إجراء انتخابات تشريعية جديدة في 20 تموز/يوليو.

فرانس 24 / أ ف ب