تخطي إلى المحتوى الرئيسي
تايلاند

المحكمة الدستورية تقيل رئيسة الوزراء وأعضاء من حكومتها بعد إدانتهم باستغلال السلطة

أ ف ب
2 دقائق

أقالت المحكمة الدستورية التايلاندية اليوم الأربعاء رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوترا مع العديد من أعضاء حكومتها من مناصبهم بعد إدانتهم باستغلال السلطة، مما يزيد الغموض السياسي ويفتح صفحة جديدة من عدم الاستقرار في البلاد.

إعلان

قررت المحكمة الدستورية التايلاندية اليوم الأربعاء إنهاء مهام رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوترا من منصبها بعد أن أدانتها بتهمة استغلال السلطة، وجاء قرار القضاة "بالإجماع" حول قضية نقل مسؤول أمني تعود إلى سنة 2011.

وصرح رئيس المحكمة شارون أنتاشان خلال تلاوته للحكم الذي بثت وقائعه على التلفزيون مباشرة أن ينغلاك التي تواجه حركة احتجاج شعبي تطالب باستقالتها منذ ستة اشهر "لم يعد بإمكانها البقاء في منصبها كرئيسة وزراء تصريف أعمال".

وقررت المحكمة أيضا إقالة كل الوزراء المتورطين في الملف لكنها لم تذكر أسماءهم مما يثير تساؤلات حول مدى الفرغ في السلطة وحول إمكان أن يحل احد الوزراء المتبقين محل ينغلاك.

وتعود هذه القضية إلى إقالة رئيس مجلس الأمن القومي بعد وصول ينغلاك إلى السلطة في 2011، لكنه عاد لتسلم مهامه بأمر من المحكمة الإدارية.

واستنادا إلى هذا القرار أكدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ أن نقل مهام هذا المسؤول الأمني تمت بما فيه فائدة حزب بويا ثاي الحاكم وذلك في طعن قدموه أمام المحكمة الدستورية.

وقرار المحكمة الدستورية يشمل أيضا عدة وزراء في حكومة ينغلاك لكنها لم تحدد أسماءهم.

وهذا القرار يفتح صفحة جديدة من عدم الاستقرار في تايلاند في ظل عدم وجود برلمان بعدما تم حله في كانون الأول/ديسمبر 2013 لتعيين رئيس جديد للوزراء.

ويأمل معارضو ينغلاك الذين يطالبون برحيلها منذ ستة أشهر، في التمكن من الطلب من مجلس الشيوخ تعيين رئيس جديد للحكومة.

ووعدت حركة القمصان الحمر الموالية لتاسكين شيناوترا من جهتها بالنزول إلى الشارع مجددا في حال حصول "انقلاب قضائي" جديد ما يثير مخاوف من أعمال عنف جديدة.
 

فرانس 24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.