هل يكسب اليسار الفرنسي رهان الانتخابات الأوروبية بعدما خسر معركة الانتخابات البلدية؟

بعد مرور أكثر من شهر على الانتخابات البلدية الفرنسية والتي شهدت تراجعا كبيرا للحزب الاشتراكي الحاكم لصالح حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض واليمين المتطرف الذي فاز بعشر بلديات، يتوجه الناخبون الفرنسيون الأحد المقبل إلى صناديق الاقتراع لاختيار 74 نائبا سيمثلون فرنسا في البرلمان الأوروبي ببروكسل.

ويسعى الحزب الاشتراكي إلى تخفيف الخسارة المتوقعة، إدراكا منه بأن الفرنسيين لن يصوتوا بكثافة لصالحه بسبب فشل فرانسوا هولاند في تغيير موازين القوى داخل الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الفرنسي وعد خلال الحملة الانتخابية الرئاسية بداية 2012 بتغيير توجه أوروبا الاقتصادي وجعلها أكثر اجتماعية، فضلا عن كبح جماح البنوك والمؤسسات المالية التي فرضت أجندتها على الاتحاد. لكن دون جدوى.

ولم يضع الحزب الاشتراكي كل ثقله في هذه الانتخابات ولم ينظم أي مهرجان انتخابي كبير، بل اكتفى بالتوجه إلى الناخبين الوفيين له خاصة أولئك الذين شاركوا في الانتخابات التمهيدية في خريف 2011 ( أي حوالي 2.5 مليون ناخب).

ضرورة تغيير توجه أوروبا الاقتصادي

في هذا الشأن، قال مسؤول في الحزب لم يكشف عن هويته: "ليس من الضروري أن نسعى إلى إقناع الطبقات الشعبية والعمال بالتصويت لصالحنا كوننا ندرك بأننا فقدنا هذه الشرائح من المجتمع ولم تعد مهتمة بحزبنا".

ولتوعية الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات التمهيدية في 2011، كشف الحزب الاشتراكي عن بعض المواضيع التي يعتقد بأنها ستجلب الفرنسيين إلى صناديق التصويت. ومن بين هذه المواضيع، ضرورة تغيير المسار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي وإعادة النظر في القاعدة المالية التي تمنع أي بلد ينتمي إلى منطقة اليورو أن يتجاوز عجزه المالي 3 بالمئة. ويذكر أن العجز المالي الفرنسي تجاوز 4 بالمئة فيما ارتفعت حدة الديون الفرنسية.

وللفوز ببعض المقاعد، يعول الحزب الاشتراكي على الألماني مارتن شولز لتولي منصب رئيس المفوضية الأوروبية. ويدافع شولز عن "أوروبا اجتماعية" تعطي أهمية أكثر للإنسان وليس للمال وتكون قريبة من الأوروبيين ومهتمة بمشاكلهم اليومية. لكن مارتن شولز غير معروف جدا لدى الفرنسيين وهذا قد يشكل عائقا أمام ذهابهم إلى مكاتب الاقتراع.

حظوظ فوز الحزب الاشتراكي ضئيلة

وقد قرر الحزب الاشتراكي تنظيم مهرجانين انتخابيين فقط. الأول في 23 من الشهر الجاري بمدينة ليون برفقة وزير التربية السابق والمرشح للانتخابات الأوروبية فانسون بيون والثاني في ليل بحضور رئيس المفوضية الأوروبية السابق جاك دلور.
لكن تبدو حظوظ الحزب الاشتراكي بالفوز بعدد كبير من المقاعد ضئيلة جدا، فيما تشير بعض استطلاعات الرأي إلى إمكانية حلوله وراء الخضر في العديد من المراكز الانتخابية وربما على المستوى الوطني.

بالمقابل، يعول حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض على الانتخابات الأوروبية لتعزيز مكانته في المعارضة بفرنسا، كما يسعى أيضا إلى تمهيد الطريق من أجل العودة إلى السلطة في فرنسا بعام 2017.

لكن باستثناء الموقف الوحيد الذي يوحد كل مسؤولي هذا الحزب والذي يكمن في ضرورة إعطاء درس جديد للرئيس هولاند وللحزب الاشتراكي، يعاني حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية هو أيضا من خلافات داخلية عميقة، خاصة بعدما صرح النائب هنري غينو أنه لن يصوت لصالح آلان لاماسور، وهو رئيس القائمة الانتخابية للحزب في منطقة "ايل دو فرانس" التي تضم باريس وضاحيتها.

صراع بين اليمين واليمين المتطرف

وما زاد الطين بلة هو تصريح لوران فاكييز، الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في عهد ساركوزي، والذي دعا فرنسا إلى الخروج من معاهدة "شنغن". وكان جان فرانسوا كوبيه رئيس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية وآلان جوبيه انتقدا تصريحات غينو وفاكييز ودعيا إلى العمل سويا من أجل نجاح الحزب في هذا الموعد الانتخابي الهام برأيهما.

وتحت شعار "من أجل فرنسا، صوتوا خلال الانتخابات الأوروبية" كشف حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض عن سلسلة من الإجراءات التي سيتخذها في حال فاز بغالبية المقاعد 74. من بين هذه القرارات وقف عملية انضمام دول أوروبية أخرى إلى الاتحاد وإصلاح معاهدة "شنغن" من خلال فرض قوانين جديدة وقاسية على المهاجرين الذين يريدون إحضار عائلاتهم إلى أوروبا.

على المستوى الاقتصادي، يدافع حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية على ضرورة توحيد السياسة المالية والاجتماعية في جميع دول الاتحاد وإلى جعل أوروبا قوة اقتصادية تدافع عن شعوب المنطقة وتحميهم وتحظى باحترام العالم.

لكن اليمين الفرنسي يواجه منافسة شرسة من قبل حزب الجبهة الوطنية، اليمين المتطرف الذي تتزعمه مارين لوبان والتي تشير استطلاعات للرأي أنها ستحدث مفاجأة جديدة في هذه الانتخابات بعدما فاجأت الجميع خلال الانتخابات البلدية الفرنسية التي نظمت في مارس/آذار الماضي بفوزها بعشر بلديات.
 

طاهر هاني