البرلمان المالي يدعو إلى عزل "أزواد" ويتهمها بالتواطؤ مع الحركات الإرهابية

دعت الجمعية الوطنية المالية يوم أمس الثلاثاء "الدول الصديقة" لمالي إلى عدم مساعدة "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" (متمردو الطوارق) المتهمة بتنفيذ إعدامات في شمال البلاد خصوصا في كيدال حيث خاضت في 17 أيار/مايو معارك مع الجيش المالي.

وفي قرار تبناه 133 نائبا حضروا الجلسة، أدانت "الجمعية الوطنية بشدة الاعتداءات وعمليات الخطف والاغتيالات التي ارتكبتها ‘الحركة الوطنية لتحرير أزواد‘ وحلفاؤها الإرهابيون" في 17 أيار/مايو في كيدال، معقل المتمردين الطوارق الذين يسيطرون على قسم من المنطقة.

وبعد أن اعتبر أن هذه الحركة المتمردة "تتمتع ببعض الاهتمام" في الخارج، دعا البرلمان "الدول الصديقة إلى تعليق كل مساعدة إعلامية وقنصلية ودبلوماسية للحركة الوطنية لتحرير أزواد"، حسب نص القرار.

وأضاف القرار أن البرلمان "يحتفظ بحق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول فظاعة الأعمال التي ارتكبتها الحركة الوطنية لتحرير أزواد وحلفاؤها".

وتحدثت الجمعية الوطنية في قرارها عن "التواطؤ الذي يزداد وثوقا بين ‘الحركة الوطنية لتحرير أزواد‘ والحركات الإرهابية" مشيرة إلى الحركات الجهادية التي احتلت شمال البلاد لمدة عشرة أشهر تقريبا بين 2012 ومطلع 2013.

وكانت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فيمالي قد أعلنت أمس أن الانفصاليين في شمال مالي أطلقوا سراح نحو 30 موظفا حكوميا احتجزوهم منذ يوم السبت بعد هجوم على مكتب للحاكم الإقليمي في كيدال شمال مالي.

وكان جيش مالي يستعد لشن هجوم على كيدال حيث قتل الانفصاليون ما لا يقل عن ثمانية جنود في هجوم يوم السبت. وأكدت المتحدثة باسم الأمم المتحدة راضية عاشوري نبأ الإفراج عن الموظفين لكنها لم تذكر أي تفاصيل.

فرانس24 / أ ف ب