اللواء حفتر يدعو إلى تشكيل "مجلس رئاسي" للإشراف على الانتخابات الليبية

اقترح اللواء المتقاعد المنشق خليفة حفتر مساء يوم أمس الأربعاء مبادرة لتشكيل مجلس رئاسي يضطلع بمهمة الإشراف على مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا وعلى الانتخابات التشريعية التي أعلن عن تنظيمها في حزيران/يونيو لإخراج البلاد من المأزق الأمني.

وقال حفتر متحدثا باسم الجيش الليبي، في بيان قرأه ونقلته العديد من قنوات التلفزيون الليبية إن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" يطالب المجلس الأعلى للقضاء "بتكليف مجلس أعلى لرئاسة الدولة يكون مدنيا ويكون من مهامه تكليف حكومة طوارئ والإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة".

وأضاف حفتر الذي كان يتحدث من مدينة الأبيار شرق ليبيا، أن المجلس الرئاسي سيسلم السلطة للبرلمان المنتخب.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان المجلس الأعلى للقضاء سيستجيب لطلب حفتر المتهم من السلطات الانتقالية في طرابلس بتنفيذ انقلاب.

وأشار حفتر إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أعلنه من جانب واحد سيتولى الأمن خلال المرحلة الانتقالية وما يليها.

وقال إن "الجيش" اتخذ هذه القرارات بعد رفض المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد تعليق أعماله "كما يطالب الشعب".

وكان حفتر شن الجمعة هجوما عسكريا على جماعات إسلامية متطرفة في بنغازي يتهمها بـ"الإرهاب" وأوقعت المعارك عشرات القتلى.

وعلق حفتر هجومه قائلا إنه سيعيد تنظيم صفوف قواته ومؤكدا أنه لا يسعى إلى الحكم.

وزير الثقافة ينضم إلى اللواء حفتر

وأعلن وزير الثقافة الليبي حبيب الأمين مساء الأربعاء أنه يدعم العملية العسكرية التي يقودها حفتر.

وقال "أنا أدعم هذه العملية ضد المجموعات الإرهابية. والمؤتمر الوطني العام الذي يحمي الإرهابيين لم يعد يمثلني".

وكان حفتر أكد في بيانه "أن ليبيا تحولت إلى وكر للإرهابيين الذين يسيطرون على مفاصل الدولة" وذلك في معرض تبريره للعملية العسكرية التي شنها في شرق البلاد.

والأمين هو أول وزير يفصح علنا عن تأييده لعملية اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وكانت القوات الخاصة في بنغازي وضباط في سلاح الجو وقوات الشرطة والجيش انضمامها إلى قوات حفتر.

واشنطن تكتفي بمراقبة الوضع

في الأثناء أخذت الولايات المتحدة مسافة كبيرة حيال هذه العملية التي تعتبرها السلطات الليبية بمثابة انقلاب عسكري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي "لا نؤيد ولا ندعم التحركات الجارية على الأرض".

في المقابل قالت الخارجية الأميركية إنها تؤيد بقوة إجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا نهاية شهر حزيران/يونيو ، كما أعلنت السلطات الليبية في وقت سابق الأربعاء.

وكانت اللجنة الانتخابية الليبية وفي مسعى لوضع حد لدورة العنف، التي تغذيها التوترات السياسية، حددت تاريخ 25 حزيران/يونيو موعدا لانتخاب برلمان جديد يحل محل المؤتمر الوطني العام الذي يعتبر أحد جذور الأزمة الليبية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينيفر بساكي "نحن مستعدون للمساهمة في الإعداد للانتخابات" ولكنها لم تدخل مع ذلك في التفاصيل.

ومن ناحيته، أجري وزير الخارجية الأميركي جون كيري محادثات هاتفية مع نظرائه المصري والتركي والفرنسي "حول الوضع المأسوي في ليبيا وحول ما يمكن أن تقوم به الأسرة الدولية من اجل دعم العملية الجارية"، حسب ما قالت بساكي.

واعتبرت أن "الانتخابات هي بالتأكيد جزء من ذلك".

وأوضحت بساكي أن واشنطن تعتبر أنه بالرغم من أعمال العنف التي تشهدها ليبيا فان البلد قادر على تنظيم انتخابات. وقالت "ما زلنا نعمل مع جميع الأطراف من أجل تشجيع الحوار والوحدة وتحاشي حصول مزيد من التصعيد".

ويشكك بعض المراقبين في قدرة السلطات على تنظيم الاقتراع. لكن دبلوماسيا غربيا قال إن "المفوضية الانتخابية تتمتع بالوسائل اللوجستية والبشرية اللازمة لتنظيم هذه الانتخابات في الموعد المقرر".

إلا أن الهجوم يوم أمس الأربعاء على موكب العميد حسن بوشناق في طرابلس وكذلك مقتل مهندس بناء صيني الثلاثاء في بنغازي، يدل على حالة انعدام الأمن والفوضى التي تمنع أي انطلاقة اقتصادية أو استقرار سياسي في هذا البلد الغني بالنفط.

وفي إطار مسلسل العنف، استهدف هجوم أمس الأربعاء في طرابلس موكب رئيس أركان البحرية الليبية العميد حسن بوشناق الذي أصيب "بجروح طفيفة في الرأس"، كما أصيب سائق وحارسان أيضا على ما أعلن المتحدث باسم البحرية.

ووقع الهجوم في الضاحية الغربية للعاصمة الليبية فيما كان بوشناق في طريقه إلى عمله فيما رد الحراس على الهجوم وأرغموا المهاجمين على الفرار.

فصائل الزنتان مع حفتر ومصراتة تدعو للحوار

إضافة إلى ذلك، سمع دوي انفجارات في حي صلاح الدين بجنوب العاصمة حيث توجد مواقع عسكرية تحتلها فصائل مسلحة نافذة من الزنتان تعتبر الذراع المسلحة للتيار الليبرالي الذي يطالب بحل المؤتمر الوطني العام.

وتقول فصائل الزنتان المنتشرة بقوة في العاصمة أنها تدعم مبادرة حفتر.

لكن المجموعات المسلحة القوية في مصراتة والتي تناهض مجموعات الزنتان، أعلنت الثلاثاء في بيان أنها تقف على مسافة واحدة من أطراف الأزمة داعية إلى الحوار، مما يخفف المخاوف من اندلاع نزاع مسلح في طرابلس بين هاتين المجموعتين المدججتين بالسلاح على خلفية صراع نفوذ.

وتنقسم البلاد بخصوص المؤتمر الوطني العام بين من يطالب بحله وآخرين يدافعون عن شرعيته. كذلك بالنسبة لعملية حفتر التي ينظر إليها بريبة حتى في وسط أنصاره المعادين للإسلاميين الذين يخشون دوافعه الحقيقية.

وقال فوزي عبد العال السفير ووزير الداخلية السابق "نعم ندعم هذه العملية. لكن على محركيها أن يعطونا هدفا محددا. أن مكافحة الإرهاب يجب أن لا تكون وسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين".

وقد شن اللواء المتقاعد خليفة حفتر الجمعة هجوما على المجموعات المتطرفة في بنغازي التي يتهمها بـ"الإرهاب" وأوقعت المعارك عشرات القتلى. وعلق الهجوم لإفساح المجال أمام إعادة تنظيم القوات كما قال مؤكدا انه لا يرغب في الاستيلاء على الحكم.

أما المؤتمر الوطني العام الذي يواجه انتقادات لقراره تمديد ولايته التي انتهت في شباط/فبراير إلى كانون الأول/ديسمبر 2014، فقد أرجأ الثلاثاء إلى الأحد التصويت على الثقة بالحكومة التي قدمها احمد معيتيق المدعوم من الإسلاميين والذي انتخب عقب جلسة تصويت عمتها الفوضى وأثارت الجدل مطلع أيار/مايو.

فرانس 24 / أ ف ب