مجلس النواب الأمريكي يرفض تعديلا قانونيا يسمح بإغلاق معتقل غوانتانامو في 2017

رفض مجلس النواب الأمريكي وغالبيته من الجمهوريين يوم أمس الخميس إجراء يسمح للرئيس باراك أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو الذي لا يزال يضم 154 معتقلا من الممكن إطلاق سراح نصفهم.

ورفض 247 نائبا مقابل 177 تعديلا ديمقراطيا على القانون العسكري السنوي الذي يدعمه البيت الأبيض ومن شأنه أن يرفع الحظر عن نقل المعتقلين إلى الولايات المتحدة وإغلاق السجن بدءا من 2017.

وبعيد ذلك، صوت النواب بغالبية كبيرة لصالح قانون ميزانية الدفاع للعام 2015، والتي يبدأ العمل بها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر وتنص على 601 مليار دولار لنفقات الدفاع في تراجع محدود مقارنة بالعام 2014.

وتشكل النفقات العسكرية الأمريكية أكثر من نصف ميزانية الدولة (باستثناء النفقات الاجتماعية).

ويمنع الكونغرس الأمريكي منذ 2011 البنتاغون من نقل المعتقلين إلى الأراضي الأمريكية لمحاكمتهم ومعالجتهم وسجنهم أو أي سبب آخر.

ويخشى الجمهوريون من إطلاق سراح أحد منهم بأمر من قاض معين، ما يشكل تهديدا للأمن القومي.

وعلى الرغم من تحذيرات أوباما، أصر الجمهوريون على إضافة هذا الحظر على القانون العسكري للعام 2015.

وحذر أوباما الكونغرس في كانون الأول/ديسمبر في خطاب حالة الاتحاد معلنا أن العام 2014 يجب "أن يكون العام الذي يرفع فيه الكونغرس القيود المتبقية على نقل المعتقلين ومن ثم نغلق غوانتانامو".

وخفف الكونغرس في كانون الأول/ديسمبر من شروط السماح بإرسال المعتقلين إلى خارج البلاد نتيجة تسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين، من الممكن أن تسمح بإطلاق سراح حوالي نصف المعتقلين، بحسب مؤيديها.

ومنذ نهاية كانون الأول/ديسمبر، نقل أربعة معتقلين، وهم ثلاثة أويغور إلى سلوفاكيا وجزائري أعيد إلى بلاده.

154 معتقلا يقبعون في غوانتانامو

ولكن بعد حوالي 12 عاما على وصول أول المعتقلين إلى غوانتانامو في 11 كانون الثاني/يناير 2002، لا يزال السجن يضم 154 معتقلا من أصل 779، وغالبيتهم من دون محاكمة أو اتهامات.

وحصل 76 من بينهم على "موافقة للنقل" من السلطات العسكرية، ما يعني أنه من الممكن إطلاق سراحهم.

وينص قانون الدفاع على مجموعة من البرامج العسكرية (سلاح، قواعد عسكرية، رواتب...) بنحو 521,3 مليار دولار تتوافق مع السقف الذي وضع خلال اتفاقيات الموازنة في شهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، أي اقل بـ31 مليار دولار من العام 2014. لكنه يضيف 79,4 مليار دولار للحرب في أفغانستان.

ويعارض البيت الأبيض إجراءات عدة وخاصة تلك التي ستمنع البنتاغون من وقف عمل طائرات "أس 10" التي تعود إلى عهد الحرب الباردة.

ويواصل نواب المناطق التي تتواجد فيها الشركات المزودة لـ"أس 10" تمويل البرنامج برغم معارضة هيئة الأركان.
 

فرانس 24 / أ ف ب