فرانسوا هولاند من انتكاسة انتخابية إلى أخرى

غداة "الزلزال السياسي" الذي أحدثه حزب الجبهة الوطنية الفرنسي اليمين المتطرف بفوزه بـ25 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الأوروبية، عقد الاثنين 26 مايو/أيار الرئيس فرانسوا هولاند اجتماع أزمة مع رئيس الحكومة مانويل فالس وعدد من الوزراء المعنيين بهذه الانتخابات "لاستخلاص العبر من هذا الحدث الهام" الذي يأتي بعد 8 أسابيع فقط من نكسة انتخابية أخرى عرفها الحزب الاشتراكي الحاكم في الانتخابات البلدية في مارس/آذار الماضي.

كما يأتي اجتماع هولاند مع بعض من وزرائه عشية لقائه مع قادة أوروبيين ببروكسل لتقييم ملف الانتخابات الأوروبية. ومن بين أهداف لقاء الإليزيه، إقناع الفرنسيين بالتحلي بالصبر وبضرورة الاستمرار في السياسة الاقتصادية الجديدة التي كشف عنها في شهر ديسمبر/كانون الأول 2013 والتي أطلق عليها اسم "ميثاق المسؤولية والتضامن".

ويرتكز هذا الميثاق، في مجمله، على تقليص في الضرائب المفروضة على الشركات وأرباب العمل، مقابل توفيرهم فرص عمل جديدة والنهوض بالاقتصاد الفرنسي.

هولاند يواجه اعتراضات داخل حزبه

لكن رغم المبادرات الاقتصادية والسياسية التي أعلن عنها الرئيس هولاند منذ وصوله إلى السلطة في مايو 2012، إلا أنه لا يزال يواجه، أكثر من أي وقت مضى، انتقادات لاذعة سواء من المعارضة اليمينية، أو حتى من داخل معسكره السياسي.

فالنائب الاشتراكي كريستيان بول يرى أن مسؤولية رئيس الجمهورية تقتضي الآن "تغيير السياسة المتبعة واعتماد سياسة أكثر فعالية وأكثر عدالة"، مضيفا أن الحزب الاشتراكي، وعلى رأسه الرئيس هولاند، يواجهان "رفضا للسياسات المطبقة" حتى الآن واعتراضات قوية من قبل الفرنسيين.

من جهتها، لم تفلت مارين لوبان فرصة تصدر حزبها نتائج الانتخابات الأوروبية بفرنسا لبعث رسالة جديدة ومشفرة لهولاند دعته بشكل غير مباشر إلى حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات جديدة، تأخذ بعين الاعتبار القوى السياسية الحقيقية المتواجدة على أرض الميدان.

مارين لوبان تدعو إلى حل الجمعية الوطنية والحكومة

كما طالبت لوبان رئيس الحكومة مانويل فالس بتقديم استقالته كونه فشل في إعادة الثقة للفرنسيين الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية ومن ارتفاع نسبة الضرائب منذ وصول الاشتراكيين إلى سدة الحكم في 2012.

ويؤكد موفد فرانس 24 إلى الإليزيه أنطوان مريوتي أن "هولاند لا ينوي حل الجمعية الوطنية لأن ذلك يشكل انتحارا سياسيا له ولمعسكره السياسي". ويضيف أن هولاند قام بخطوات سياسية جريئة في الأشهر الماضية القليلة، أبرزها حل حكومة جان مارك إيرولت وتعيين مانويل فالس مكانه.

ويرى خبراء في الشؤون الفرنسية أن هولاند لا يملك أي شيء يقدمه الآن للفرنسيين فهو استخدم جميع أوراقه، تاركا المناورات السياسية لرئيس الوزراء مانويل فالس الذي أكد أنه لن يتم حل الجمعية الوطنية أو تغيير الحكومة، بل تعهد بمواصلة الجهد لقلب اتجاه البطالة وتخفيف نسبة الضرائب المفروضة على الفرنسيين حتى 2017.

فرنسا تعيش" أزمة شبه سياسية"

وأعلن فالس أيضا أنه ينبغي عدم "تغيير خارطة الطريق" فيما دعا الفرنسيين إلى منح الحكومة "بعض الوقت" لإصلاح الاقتصاد وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

وقال فالس في هذا الخصوص: "يجب أن تصل الولاية الرئاسية إلى نهايتها، وأن لا نضيف إلى أزمتي الهوية والأخلاق اللتين تشهدهما فرنسا حاليا فوضى ناتجة عن انتخابات تنتج بلدا يتعذر حكمه".

وإلى ذلك، تحدث رئيس الحكومة الفرنسية السابق في عهد جاك شيراك جان بيار رافاران عن وجود "أزمة شبه رئاسية" في السلطة و"أزمة وطنية".

11 بالمئة من الفرنسيين يرون أن ترشح هولاند في 2017 شيء جيد

ويدفع فرانسوا هولاند ثمن الوعود التي لم يحققها، مثل تقليص البطالة ومحاربة المؤسسات المالية التي تسببت في الأزمة العالمية وعدم قدرته على تغيير توجه الاتحاد الأوروبي لجعله أكثر اجتماعيا وقريبا من الفرنسيين مثلما وعد في مهرجان انتخابي بمدينة " لوبورجيه" بضاحية باريس، إضافة إلى فشله في قلب معدلات البطالة التي ترتفع نسبها من شهر إلى آخر.

كل هذه الانتكاسات زادت الرئيس الفرنسي ضعفا وأدت إلى تدهور شعبيته بشكل مخيف.

وقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "إيبسوس-ستيريا" أمس الأحد أن 11 بالمئة فقط من الفرنسيين يرون في فرانسوا هولاند مرشحا جيدا للانتخابات الرئاسية المقبلة في مايو 2017.

طاهر هاني