قضاء

الجزائر تؤكد بأن لا خلاف لها مع فرنسا بخصوص ملف مقتل رهبان تبحيرين

أرشيف

لا خلاف بين القضاء الجزائري والفرنسي بخصوص ملف مقتل رهبان تبحيرين في 1996، هذا على الأقل ما أكده وزير العدل الجزائري الطيب لوح في رده على أسئلة الصحفيين غداة إلغاء القاضي الفرنسي مارك تريفيديك زيارته إلى مكان وقوع الجريمة لنبش رفات الرهبان السبعة.

إعلان

غداة إعلان القاضي الفرنسي مارك تريفيديك إلغاء زيارته إلى الجزائر لنبش رفات رهبان تبحيرين السبعة الذين قتلوا في 1996، أكد وزير العدل الجزائري الطيب لوح أنه "لا يوجد أي خلاف" بين القضاء الجزائري والفرنسي في ملف قتل رهبان تبحرين في 1996، وأن القاضيين المكلفين بالتحقيق في البلدين يتعاونان "من أجل الوصول إلى الحقيقة".

وقال لوح ردا على أسئلة الصحافيين "هناك إنابة قضائية صدرت من القضاء الفرنسي وإنابات قضائية صادرة من القضاء الجزائري والقاضيان المعنيان بهذه القضية يتعاونان من أجل الوصول إلى الحقيقة".

وتابع "وبالتالي فلا يوجد أي خلاف في هذا الشأن".

وكان من المقرر أن تتم زيارة القاضي المكلف بمكافحة الإرهاب مار تريفيديك مع خبراء وقضاة آخرين ابتداء من السبت، لكن القاضي لم يتسلم دعوة رسمية من السلطات الجزائرية، كما أوضح مصدر قريب من الملف.

والجمعة، أعلنت الحكومة الفرنسية أن زيارة القاضي تريفيديك إلى الجزائر تأجلت ولم يتم إلغاؤها.

وكان القاضي تريفيديك سيتوجه إلى مكان وقوع الجريمة لنبش رفات الرهبان السبعة الذين قتلوا في 1996، آملا في إحراز تقدم في التحقيق. وقد أعلنت الجماعة الإسلامية المسلحة مسؤوليتها عن خطف الرهبان، لكن التحقيق اتجه أيضا إلى فرضية حصول خطأ ارتكبه الجيش الجزائري.

وفي أواخر 2013، وافقت الجزائر على نبش الرفات لكنها لم توافق على الاستماع إلى شهود. وألغيت زيارة كانت مقررة في أواخر شباط/فبراير.

فرانس 24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم