تخطي إلى المحتوى الرئيسي
فرنسا

فرانسوا هولاند يريد تغيير خارطة المناطق الإدارية في فرنسا

خارطة التقسيم الإداري الجديد/أ ف ب
3 دقائق

كشف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الثلاثاء عن مشروع إصلاح التقسيم الإداري لفرنسا ويقضي بخفض عدد المناطق من 22 حاليا إلى 14 بهدف توفير الأموال. وسيعرض هذا المشروع الذي يلاقي معارضة من قبل اليمين على مجلس الوزراء في 18 حزيران/يونيو قبل مناقشته في البرلمان في تموز/يوليو.

إعلان

أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في مقالات صحفية نشرت الثلاثاء في صحف إقليمية عن مشروع إصلاح التقسيم الإداري لفرنسا، والاختفاء التدريجي للمجالس العامة وهذا بهدف توفير الأموال .

وقال فرانسوا هولاند مبررا خطوته التي تلقى معارضة كبيرة وسط اليمين وحتى في صفوف اليسار "أن تنظيمنا للأراضي قديم، (...) وقد حان الوقت للتبسيط والتوضيح

اختفاء المجالس العامة مع حلول 2020

ويقضي هذا التدبير الأساسي في هذا الإصلاح بخفض عدد المناطق التي تعززت استقلاليتها تدريجيا منذ تأسيسها في 1972، من 22 حاليا إلى 14 لكن مع اكتسابها صلاحيات جديدة.

وهكذا فان الاختفاء المعلن للمجالس العامة، سيتم على مدى سنوات عدة مع اختفائها الفعلي في 2020 - شرط الحصول على مراجعة دستورية تتطلب موافقة غالبية ثلاثة أخماس البرلمانيين من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين وبعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في العام 2017.

وأكد فرانسوا هولاند من جهته أن المناطق ستصبح "المجموعة الوحيدة القادرة على دعم الشركات وإنتاج سياسات التكوين والتوظيف، للتدخل في مجال وسائل النقل، من القطارات الإقليمية إلى الباصات مرورا بالطرق والمطارات والموانىء. وستتولى إدارة المدارس والمعاهد. كما سيقع على عاتقها التخطيط المدني والبنى التحتية الكبرى".

وتتضمن الخارطة المقترحة مفاجآت وتثير الانتقادات. فبريتانيا (غرب) ستبقى منطقة واحدة لكنها سترث إقليم لوار-اتلانتيك الذي تتقاسم معه تاريخا مشتركا. ومنطقة بيكاردي القريبة اجتماعيا من الشمال ستتحد مع شامبانيه -اردين، الالزاس واللورين. وهي منطقة مترامية ستضم في الوسط الشرقي رون-الب واوفيرنيه.

وقال فرانسوا هولاند إنه يريد "السير بخطى سريعة" في هذا الموضوع الذي يتطلب تصويتا في البرلمان.

وستبحث مشاريع القوانين في مجلس الوزراء في 18 حزيران/يونيو قبل مناقشتها في البرلمان "في تموز/يوليو". وفي خصوص تقسيم المناطق "يمكن حدوث تطورات" على ما قال فالز.

ولفت رؤساء المناطق إلى أن الإصلاح يرتهن أولا بالوسائل التي سيملكونها في المستقبل، وكان وعد هولاند بتسهيلات مالية دينامية للكيانات الجديدة ال14 التي ستتكون ست منها نتيجة عمليات دمج. لكنه لم يعط توضيحات أو يحدد جدولا زمنيا لذلك.

فرانس24/أ ف ب 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.