تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إعادة فتح قضية أغلقت نهائيا منذ سنوات ضد الصحفي المغربي توفيق بوعشرين

أ ف ب

عادت إلى الواجهة مجددا الخميس قضية الصحفي المغربي توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم" المغربية، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكما بحقه بالسجن 6 أشهر ودفع غرامة في قضية اتهم فيها "بالنصب والاحتيال". الجدير بالذكر أن القضية كانت قد أغلقت تماما في العام 2009 بحكم محكمة النقض لصالح بوعشرين.

إعلان

أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة المغربية الرباط الخميس حكمها في حق توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم المغربية"، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، في قضية تعود إلى 2007، وحكم فيها القضاء نهائيا سنة 2009.

وقال توفيق بوعشرين في اتصال مع فرانس برس مساء الخميس "لقد قضت المحكمة بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 10 آلاف درهم (890 يورو) بتهمة النصب والاحتيال، في قضية حكم فيها القضاء المدني، ابتدائيا واستئنافيا وفي محكمة النقض، لصالحي".

وأضاف "لقد أعيد فتح الملف في القضاء الجنحي (الجزائي) سنة 2009، بعدما صدر حكم من طرف القضاء المدني نهائيا، وبأعلى درجات التقاضي (محكمة النقض) لصالحي، وكان الغرض متابعتي من جديد، حيث تزامنت هذه المحاكمة سنتها مع محاكمتنا في قضية أخرى بسبب رسم كاريكاتيري للأمير إسماعيل" (ابن عم الملك محمد السادس).
وقضت المحكمة حينها بثمان سنوات مع وقف التنفيذ في حق توفيق بوعشرين ورسام الكاريكاتير، وتعويض للأمير قدره ثلاثة ملايين درهم (270 ألف يورو).

وتعود وقائع قضية اليوم الخميس إلى سنة 2007 حين اقتنى بوعشرين، منزلا من الشخص الذي رفع ضده شكوى، يتهمه فيها هذا الأخير ب"النصب والاحتيال". وحسب بوعشرين فإن فحوى الدعوى، أن صاحب المنزل "ادعى علي أنني لم أدفع له مبلغا غير قانوني متفقا عليه (180 ألف يورو)، خارج المبلغ المقيد في عقد البيع (160 ألف يورو)، وهذا في حد ذاته جريمة يجب أن يعاقب عليها صاحب الدعوى لأنه طلب مني أموالا غير مشروعة، وخارج القانون".

وبالنسبة لبوعشرين فإن "هذا الحكم سياسي والغرض منه تشويه سمعة الصحافيين الذين تعتبرهم أجهزة الدولة مزعجين معارضين". وأضاف "محاكمة الصحافيين في المغرب بكتاباتهم يكلف الدولة صورتها في الخارج، لهذا تلجأ الأجهزة إلى فبركة ملفات الحق العام، كما كان يحصل مع نظام زين العابدين بن علي في تونس، وهذا يعري تبعية القضاء للسلطة الحقيقية".

وأكد بوعشرين "لن أسكت عما جرى وسأدلي بما لدي من معطيات حول تدخل جهات نافذة في الدولة من اجل التأثير في هذا الملف، الذي سبق وأن حسم فيه القضاء نهائيا، لكن تمت إعادة فتحه مرة أخرى".

فرانس 24 / أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.