قضاء

النيابة المصرية تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على صحفيي قناة "الجزيرة"

أرشيف

طلبت النيابة العامة المصرية الخميس، في مرافعتها في قضية صحفيي قناة "الجزيرة" القطرية، بتوقيع العقوبة القصوى المقررة في القانون على المتهمين، والتي تصل إلى السجن 15 عاما للأجانب، بتهم نشر أخبار كاذبة، و25 عاما للمصريين بتهم الانضمام إلى جماعة غير مشروعة تستهدف قلب نظام الحكم بالقوة.

إعلان

قال الخميس محامي الصحفي المصري محمد فاضل فهمي، أحد المتهمين في قضية قناة "الجزيرة" القطرية، إن النيابة العامة المصرية طالبت في مرافعتها في القضية، بتوقيع العقوبة القصوى المقررة في القانون على المتهمين والتي تصل إلى السجن 15 عاما للأجانب و25 عاما للمصريين.

ويمثل أمام المحكمة ثلاثة من صحافيي الجزيرة الإنكليزية هم المصري-الكندي محمد فاضل فهمي والأسترالي بيتر غريست والمنتج باهر محمد. وهم محبوسون منذ أكثر من 150 يوما بينما يحاكم صحفيان أجنبيان آخران يعملان مع قناة "الجزيرة" غيابيا.

وقال ممثل النيابة أمام المحكمة "نطالب بإنزال أقصى عقوبة على المتهمين جزاء كل جريمة نكراء اقترفوها دون شفقة أو رأفة (..) إن الرأفة مع أمثالهم تلقي بالمجتمع بأكمله في محيط الظلمات".

ويواجه المتهمون المصريون اتهامات بالانضمام إلى جماعة غير مشروعة تستهدف قلب نظام الحكم بالقوة، في إشارة الى جماعة "الاخوان المسلمون"، وهو اتهام تصل عقوبته إلى السجن 25 عاما وفقا لتعديلات أدخلت على قانون الجنايات المصري مطلع تسعينيات القرن الماضي، وأطلق عليها انذاك تعديلات "مكافحة الإرهاب" كما أنهم متهمون بنشر أخبار كاذبة.

بينما يواجه المتهمون الأجانب اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومساعدة المتهمين المصريين في ارتكاب جرائمهم "من خلال إمدادهم بمواد إعلامية ونشرها على قناة الجزيرة وشبكة الإنترنت".

وتضم القضية في مجملها 20 متهما بينهم 9 محتجزون و11 يحاكمون غيابيا بينهم ثلاثة أجانب.

وتؤكد قناة الجزيرة أن هذه القضية ملفقة. وقالت في بيان الأسبوع الماضي إن "الأدلة التي تم عرضها (أثناء المحاكمة) من الواضح أنها عبثية والعالم كله يعرف أن صحافيينا (...) بريئون تماما ونأمل أن تنتهي هذه القضية قريبا جدا وأن يعود صحفيونا إلى عائلاتهم".

 

فرانس24/أ ف ب 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم