الرئيس السوري يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل التاسع من حزيران/يونيو

 ذكر التلفزيون السوري الرسمي الإثنين أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر، بعد نحو أسبوع من فوزه في الانتخابات الرئاسية، عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخه.

وذكر التلفزيون في شريط إخباري عاجل "الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2014 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9 حزيران/يونيو 2014".

ونقل التلفزيون عن وزير العدل نجم الأحمد أن "مرسوم العفو جاء في إطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية ومتطلبات العيش المشترك وعلى خلفية الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في الميادين كافة".

وينص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، على منح "العفو عن كامل العقوبة" في جرائم في قانون العقوبات تتعلق ب

"المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب وإنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية"، وعقوبتها الأشغال الشاقة لمدة تترواح بين 20 و10 سنوات، بحسب نصوص المواد القانونية المذكورة في المرسوم.

كما ينص المرسوم على العفو عن كامل العقوبة بالنسبة لجريمة الاشتراك في "المؤامرة التي تهدف الى ارتكاب اي جناية" نص عليها قانون مكافحة الارهاب الصادر في تموز/يوليو 2012 وعقوبتها الاشغال الشاقة المؤبدة، وجريمة الانضمام "إلى منظمة إرهابية أو اكراه شخص بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية"، وعقوبتها الاشغال الشاقة لمدة سبعة اعوام.

كما يتناول الجرائم المتعلقة ب"إضعاف الشعور القومي"، و"كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات"، وهي جرائم يحكم عليها عادة بالسجن لسنوات مختلفة، والجرائم المتعلقة ب"الاعتداء بهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين والحض على التقتيل"، وهذه جرائم يحكم عليها عادة بالإعدام.

ويشمل العفو من قام بالترويج للأعمال الإرهابية، وعقوبتها الأعمال الشاقة المؤقتة.

كما تضمن المرسوم عفوا عن كل أجنبي دخل إلى سوريا "بقصد الانضمام إلى منظمة إرهابية أو ارتكاب عمل إرهابي"، شرط أن يبادر إلى "تسليم نفسه إلى السلطات المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم".

كما يتضمن العفو "عن كامل العقوبة" مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي (من الجيش والقوى الأمنية)، لكنه "لا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي".

ويشمل العفو جرائم حيازة وتصنيع السلاح والذخائر، على أن يبادر المرتكب "إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال شهرين" من تاريخ صدور المرسوم.

ولا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.

وعلى الرغم من الشريحة الواسعة التي يغطيها العفو، فان هناك مواد في قانون الإرهاب غير مشمولة به.

وإذا تم تطبيقه، يفترض أن يشمل عشرات آلاف المعتقلين في السجون السورية المتهمين بارتكاب الإرهاب أو الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وبينهم ناشطون معارضون محتجزون منذ أشهر وبعضهم منذ أكثر من سنتين.

وسبق للأسد الذي أعيد انتخابه الثلاثاء لولاية رئاسية ثالثة أن اصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع السوري في منتصف آذار/مارس 2011، أبرزها في 31 أيار/مايو و21 حزيران/يونيو 2011، و15 كانون الثاني/يناير 2012، و16 نيسان/أبريل 2013.

فرانس 24 / وكالات