المالكي يتهم الرئيس العراقي بانتهاك الدستور ويلجأ للقضاء وسط انتشار أمني كثيف في بغداد

انتشرت قوات الشرطة العراقية والجيش ووحدات من شرطة مكافحة الإرهاب بشكل كثيف في المناطق الاستراتيجية في بغداد ليل الأحد الاثنين قبيل إعلان رئيس الحكومة نوري المالكي رفع شكوى ضد الرئيس العراقي الذي اتهمه بانتهاك الدستور. ويتهمه بانتهاك الدستور مرتين خصوصا لعدم تكليفه رئيسا للحكومة لتشكيل حكومة جديدة.
 

وقال مسؤول كبير في الشرطة "هناك تواجد قوي لقوات الأمن والشرطة والجيش خصوصا حول "المنطقة الخضراء" وهي المقر الأكثر حماية في بغداد وحيث توجد المؤسسات الرئيسية لهذا البلد.

وبدأ هذا الانتشار عند الساعة 19,30 تغ قبل 90 دقيقة من إعلان رئيس الحكومة نور المالكي عبر التلفزيون الرسمي أنه سيرفع شكوى ضد الرئيس فؤاد معصوم لانتهاكه الدستور.

وأوضح هذا المسؤول الكبير أن هذه الإجراءات الأمنية "هي استثنائية وتشبه تلك التي كنا نفرضها في حالة الطوارىء".

ومن ناحيته، قال مسؤول في وزارة الداخلية "أغلق العديد من الشوارع وكذلك الجسور الرئيسية". وأضاف أن "هذا كله مرتبط بالوضع السياسي".

وأعلن المالكي في بيان مفاجىء بثه التلفزيون الرسمي عند منتصف الليل (21,00 تغ) "اليوم سوف أقدم شكوى أمام المحكمة الاتحادية ضد الرئيس". وعلى الفور أعلنت الولايات المتحدة عن دعمها للرئيس العراقي.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق بريت ماكغورك في تغريدة على تويتر "دعم كامل للرئيس العراقي فؤاد معصوم كضامن للدستور ومرشح لمنصب رئيس الحكومة بإمكانه أن يخلق تفاهما وطنيا".

ومن جهة أخرى، أجلت الولايات المتحدة قسما من طاقم قنصليتها في مدينة إربيل الكردية في العراق في وقت يشن فيه مقاتلو الدولة الإسلامية هجوما، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

وأشار بيان للوزارة إلى أن عملية الإجلاء لا تتعلق إلا "بعدد محدود من أفراد الطاقم" وقد نقلوا إلى "القنصلية العامة في البصرة (جنوب العراق) وإلى وحدة دعم العراق في عمان" بالأردن.

أ ف ب