تخطي إلى المحتوى الرئيسي
مصر

السجن 15 عاما لوزير الصناعة والتجارة في عهد مبارك

أرشيف
2 دَقيقةً

أعلنت مصادر قضائية في مصر اليوم الأربعاء، أنه صدرت أحكام بالسجن 15 عاما بحق وزير الصناعة والتجارة في عهد مبارك وابنته، وكان رشيد محمد رشيد رجل أعمال تولى الوزارة عام 2004 لكنه أقيل من منصبه وغادر البلاد خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في 2011.

إعلان

 قال محام ومصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت اليوم الأربعاء بمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وابنته غيابيا بالسجن 15 عاما بعد إدانتهما بالكسب غير المشروع.

ورشيد رجل أعمال تولى الوزارة عام 2004 لكنه أقيل من منصبه وغادر البلاد إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في أوائل 2011.

وقال جميل سعيد محامي رشيد إن موكله أدين "بالكسب غير المشروع من خلال شراء أسهم في المجموعة المالية هيرميس بالقيمة الاسمية بناء على معلومات استطاع الحصول عليها."

وأضاف أن المحكمة عاقبت رشيد وابنته عاليا بغرامة قدرها 522 مليون جنيه (73 مليون دولار). وتسقط الأحكام الغيابية وتعاد المحاكمة عند إلقاء القبض على المحكوم عليهم أو يسلموا أنفسهم.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن رشيد وابنته تمكنا من كسب أكثر من نصف مليار جنيه "عن طريق الحصول على معلومات سرية حول اكتتاب تعده شركة هيرميس القابضة لزيادة رأس مالها والحصول على قروض بنكية بضمانات وهمية لأسهم في الشركة لم يكن قد امتلكها وقت الحصول على تلك القروض."

وأضافت أن تلك الجرائم ارتكبتخلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2003 وحتى فبراير شباط 2011. وفي 2003 لم يكن رشيد وزيرا في الحكومة لكنه كان قياديا بارزا في الحزب الوطني المنحل وهو الحزب الحاكم في عهد مبارك.

وعقب انتفاضة 2011 سجن الكثير من رموز نظام مبارك أو صدرت أوامر بالقبض عليهم في قضايا تتعلق بالفساد المالي لكن عددا منهم تمكن من مغادرة البلاد وحصل عدد آخر على أحكام بالبراءة أو أخلى سبيلهم.

وأثار ذلك إحباط قطاع كبير من المصريين الذين يقولون إنهم عانوا من الاستبداد واستشراء الفساد في عهد مبارك الذي امتد لثلاثة عقود.

فرانس 24 / رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.