أرنو مونتبور يسترجع "حريته" ولا يرغب بالانضمام إلى حكومة فالس الجديدة

أعلن وزير الاقتصاد السابق أرنو مونتبور تخليه عن منصبه في حكومة فالس،  وقال في خطاب قصير ألقاه في مقر الوزارة، "أعتقد أنه من الضروري أن استرجع حريتي الفردية وفالس منحني إياها".
وأضاف:" لقد أبلغت رئيس الحكومة أنه في حال رأى أنني أخطأت أو تصرفت بشكل مخالف لتوجيهات الحكومة التي يترأسها، فإنه من الضروري أن أسترجع حريتي وأن يقبل فالس أن يمنحني إياها".
وشكر مونتبور كل من أوريلي فليبيتي وزيرة الثقافة وبنوا هامون وزير التربية على دعمهما له، مشيرا أنه سيصبح الآن كباقي الفرنسيين وسيواصل خدمة فرنسا في المكان الذي سيتواجد فيه.
واغتنم مونتبور خطابه الأخير في مقر وزارة الاقتصاد لينتقد بشكل قوي سياسة التقشف المتبعة من قبل فرنسا منذ سنتين بهدف تقليص نسبة العجز المالي الذي تعاني منه البلاد. فيما أوضح أن هذه السياسة لم تأت بثمارها بل تحولت إلى عائق كبير أمام نمو الاقتصاد.
 

هولاند في مأزق سياسي

ارتفعت حرارة الأزمة السياسية الفرنسية مع استقالة حكومة مانويل فالس اليوم الاثنين بعد الانتقادات التي وجهها وزير الاقتصاد أرنو مونتبور. فيما توالت ردود الفعل إزاء هذه الاستقالة التي لم تكن منتظرة رغم إعلان رئيس الحكومة الأحد الماضي أن وزير الاقتصاد تعدى "الخطوط الصفراء".
و قد أعلن فرانسوا فيون، رئيس الحكومة السابق في عهد ساركوزي و أحد الرؤساء المؤقتين لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني المعارض، أن استقالة حكومة مانويل فالس تعبر عن المأزق السياسي الذي يتواجد فيه الرئيس فرانسوا هولاند، متمنيا أن تكون هذه الاستقالة فرصة جديدة للقيام ببعض الإصلاحات الاقتصادية العاجلة.
من ناحيته، أكد إيف جيغو، وهو الرئيس المؤقت لحزب الوحدة الديمقراطية الحر، أن بعد الأزمة الاقتصادية تمكن الاشتراكيون من اختراع أزمة جديدة، وهي الأزمة السياسية كأن البلد بحاجة إلى ذلك وفي وقت تسعى فيه كل القوى السياسية والاقتصادية إلى حل المشاكل التي نعاني منها". وعبر جيغو عن خشيته من أن يؤدي التغيير الحكومي، الذي دعا إليه الرئيس هولاند، إلى انفجار الحزب الحاكم من الداخل وحتى إلى حل الجمعية الوطنية".

" الحكومة الجديدة ستستمر في تطبيق سياسة التقشف"

وفي نفس السياق، أعلن جيرار لارشيه، وهو عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي وفي حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض، أن فرانسوا هولاند يسعى من خلال تعيين حكومة جديدة إلى إخفاء فشله السياسي وعدم قدرته على السيطرة على عناصر من حكومته. وأضاف لارشيه أن عمر حكومة مانويل فالس لم يتجاوز 147 يوما، متنبأ بظهور أزمة سياسية عويصة في الأيام القليلة المقبلة.

"السياسة المتبعة منذ سنتين هي سياسة جيدة"

بالمقابل اعتبر ديدييه غيوم، رئيس الكتلة الاشتراكية في مجلس الشيوخ الفرنسي، أن التغيير الحكومي جاء في محله كون أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يحتاجان إلى حكومة قوية ومتماسكة تكون قادرة على مواجهة المشاكل التي تمر بها فرنسا وأوروبا، مؤكدا أن السياسة المتبعة منذ سنتين هي سياسة جيدة وستأتي بثمارها في الأشهر المقبلة".
وإلى ذلك، صرح لوران هينارت، رئيس الحزب الراديكالي، أن فرنسا تمر بظروف صعبة ، مشيرا أن رغم الوعود الحكومية، إلا أن نسبة البطالة ارتفعت بشكل مقلق، بينما عرف الاقتصاد الفرنسي مرحلة ركود غير معهودة. وقال ذات المسؤول:" استقالة الحكومة التي لم تنشط سوى خمسة أشهر زادت من حدة الأزمة السياسية التي تمر بها بلادنا".
نفس الانتقادات تقريبا وجهها من جهته الحزب المعادي لليبرالية الذي أكد أن قرار استقالة الحكومة لن يأتي بجديد لأن الحكومة الجديدة التي سيتم الكشف عنها غدا الثلاثاء ستستمر في تطبيق سياسة التقشف التي سببت أضرارا كبيرة لغالبية المواطنين الفرنسيين وسمحت لحزب الجبهة الوطنية – اليمين المتطرف- بالفوز بالانتخابات.
 

طاهر هاني