تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلس الأمن يوسع نظام عقوباته في ليبيا لتشمل كل الميليشيات المتقاتلة

أرشيف

وسع مجلس الأمن من دائرة العقوبات المفروضة على ليبيا لتشمل كافة الميليشيات المتقاتلة هناك بعد أن كانت تقتصر في السابق على أنصار الراحل معمر القذافي. عقوبات تتمثل أساسا في تجميد الأموال وحظر السلاح ومنع سفر قائمة من الأشخاص ستقوم لجنة أممية متخصصة بتحديدها .وحذرت طرابلس المجتمع الدولي من أن الأمور قد تتنزلق إلى حرب أهلية وحرب شاملة ما لم ينزع سلاح المقاتلين في ليبيا.

إعلان

 وسع مجلس الأمن الدولي نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في هذا البلد.

والعقوبات التي كانت تشمل في السابق أنصار نظام معمر القذافي، تتمثل إجمالا في حظر السلاح وتجميد أموال ومنع من السفر.

وسيتم تحديد الأفراد أو المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الأمن.

وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15، فإن العقوبات ستستهدف أيضا الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد في ارتكاب "أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي".

ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر يعني خصوصا المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا.

كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.

من جهة أخرى نص القرار على "وجوب الحصول على موافقة اللجنة (المكلفة إدارة العقوبات) للقيام بعمليات تزويد أو بيع أو نقل أسلحة او ذخائر إلى ليبيا".

وكان الأمر لا يحتاج حتى صدور القرار سوى إبلاغ الحكومة الليبية بمشترياتها من السلاح.

وقال دبلوماسي غربي "نحن نحاول تعزيز الحظر على الأسلحة وتوسيع نظام العقوبات بهدف التمكن من معاقبة قادة الميليشيات التي تتقاتل في ليبيا".

وتشهد ليبيا معارك دامية بين ميليشيات متصارعة منذ منتصف تموز/يوليو.

ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، لم تنجح السلطات الانتقالية الليبية في بسط النظام والأمن في البلاد.

 

أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.