تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منظمات حقوقية تنتقد "بطء" مسار الإصلاح القضائي في المغرب

أ ف ب - وزير العدل والحريات في المغرب مصطفى الرميد

انتقدت منظمات غير حكومية في المغرب ما وصفته ببطء إصلاح القضاء، رغم مضي أكثر من عام على إطلاق الحكومة خارطة طريق تتعلق بهذا الملف الحساس في المملكة، حيث كانت السلطات المغربية أعلنت في 2013 وضع "خارطة طريق" تتيح تعزيز استقلال القضاء ومكافحة الفساد بفاعلية أكبر.

إعلان

عبرت المنظمة غير الحكومية المغربية "جمعية عدالة" عن أسفها "لبطء" إصلاح القضاء بعد أكثر من عام على إطلاق الحكومة خارطة طريق حول هذا الملف الذي يوصف بأنه "أولوية" في المغرب.

وعلى هامش ندوة خصصت لتقديم دراسة حول "الحماية القضائية للحقوق الأساسية" قال محمد بوزلافة العضو في الجمعية "نحن ما زلنا في المربع الأول".

من جهته قال وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد إنه "لا مجال للحديث عن تأخير". وأضاف أن "الدستور يعطينا خمس سنوات لوضع هذه القوانين والحكومة ليست إلا في سنتها الثالثة".

وكانت السلطات المغربية أعلنت في أيلول/سبتمبر 2013 وضع "خارطة طريق" تتيح تعزيز استقلال القضاء ومكافحة الفساد بفاعلية أكبر. وأعلن حزب العدالة والتنمية هذه المسألة من أولوياته.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد في خطاب الجمعة أنه يجب إعطاء الأولوية لتبني نصوص متعلقة بإصلاح القضاء.

وتحدثت رئيسة الجمعية جميلة السيوري عن ملفات أساسية أخرى من بنيها "تجريم العنف ضد النساء" وإصلاح قانون العقوبات.

فرانس 24 / أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.