تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كندا: مشروع تعديل قانوني يوسع صلاحيات الاستخبارات لمواجهة التطرف الإسلامي

يبدو أن الاعتداء المسلح الذي استهدف مؤخرا البرلمان الكندي الاتحادي في أوتاوا، قد عجل من الخطط الرامية إلى تشديد الرقابة وتسهيل عمليات الاعتقال للأشخاص المشتبه في ارتباطهم بأنشطة جهادية، حيث أن السلطات الكندية تعتزم منح أجهزة المخابرات مزيدا من الصلاحيات من خلال تعديل بعض القوانين.

إعلان

تريد كندا التي تواجه عودة عشرات من مواطنيها الذين قاتلوا إلى جانب "الجهاديين" أو شبانا يائسين تأثروا بأفكار متطرفة، الإسراع في منح أجهزتها الاستخبارية مزيدا من الصلاحيات.

فالاعتداءان اللذان وقعا هذا الأسبوع في أوتاوا وفي جنوب مونتريال، تزامنا مع إعلان الحكومة في 16 تشرين الأول/أكتوبر الإعداد لمشروع قانون يرمي إلى تعزيز أجهزتها الاستخبارية.

وفي اليوم الذي قتل فيه شخص جنديا في وسط العاصمة الكندية قبل أن يقتل في البرلمان، كان وزير الأمن العام ستيفن بلاني سيقدم للنواب تعديلا للقانون الذي ينظم عمل "الجهاز الكندي للمعلومات الأمنية"، ولم يطرأ عليه أي تعديل كبير منذ إقراره في 1984.

وأكد مكتب الوزير بلاني الجمعة أن النص الجديد "سيطرح في القريب العاجل" على بساط البحث.

وعندما استأنف النواب أعمالهم الخميس، أشار رئيس الوزراء ستيفن هاربر إلى أن "القوانين والسلطات الممنوحة للأجهزة الأمنية تحتاج إلى تعديل من أجل تعزيزها وتشديدها في مجال المراقبة والاعتقال والتوقيفات. وهي تحتاج إلى تشديد كبير".

وقال رئيس الحكومة الذي كان موجودا في البرلمان لدى حصول إطلاق النار الأربعاء، "وعد النواب بتسريع هذا العمل الذي بدأناه".

وأعلن وزير العدل بيتر ماكاي أن أوتاوا تريد تشريع استخدام المعلومات التي تحصل عليها بلدان حليفة، ومنح "الجهاز الكندي للمعلومات الأمنية" مزيدا من حرية التحرك من أجل إجراء تحقيقات حول مشبوهين بالإرهاب في الخارج، وتعديل القانون الجزائي "لاتخاذ تدابير وقائية".

وتلي هذه التغييرات المطروحة مجموعة من القرارات الأخيرة للمحاكم التي تدعو الحكومة إلى توضيح قواعد عمل "الجهاز الكندي للمعلومات الأمنية" في الخارج.

وكان القضاء انتقد استخدام هذه الوكالة الاستخبارية معلومات حصل عليها شركاؤها في جهاز "الأعين الخمس" (فايف أيز، المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلاندا) لتعقب تحركات الكنديين في الخارج.

وقال مايكل جونو-كاتسويا الموظف السابق في "الجهاز الكندي للمعلومات الأمنية" إن "القانون يحظر جمع المعلومات حتى عبر طرق ملتوية، حول كنديين إذا لم يتوافر تفويض محدد".

شبح تنظيم "الدولة الإسلامية"

ويبدو أن المواطن الكيبيكي الذي هاجم بسيارته ثلاثة جنود الاثنين وقتل واحدا منهم، ومطلق النار في أوتاوا، تصرفا من تلقاء نفسيهما على رغم تعاطفهما مع توجهات الإسلاميين المتطرفين.

ولاحظ جونو-كاتسيوتا الذي بات مستشارا خاصا، أن "الإرهاب الذي نواجهه اليوم ويحرض عليه تنظيم الدولة الإسلامية، هو إرهاب يتخذ أشكالا عدة"، خلافا لمشاريع الاعتداءات الكبيرة التي حرضت عليها في العقد الأخير مجموعات تعلن انتماءها لتنظيم القاعدة وأحبطتها الأجهزة الكندية.

وأضاف هذا الجاسوس السابق "نتعامل اليوم مع إرهابيين معزولين وسيتحركون باستقلالية تامة (...) وسيحرضون على اعتداء بسيط جدا جدا، وسيكونون على رغم كل شيء قادرين على بث مشاعر الخوف والرعب نفسها".

وكان مدير "الجهاز الكندي للمعلومات الأمنية" مايكل كولومب قال قبل أسبوعين إن حوالي 130 شخصا لهم "صلات في كندا" هم مشبوهون الآن بإقامة أنشطة متصلة بالإرهاب في الخارج.

قيود على الديمقراطية

وتجري كندا تحقيقا حول 80 كنديا عادوا أخيرا إلى بلادهم من مناطق نزاعات خصوصا من العراق وسوريا، وهم مشبوهون بالقيام بتحركات على صلة بالإرهاب.

وقال جونو-كاتسويا "توصلنا إلى بعض الثوابت هذا الأسبوع، وهي أن الإرهاب المرتبط بالدولة الإسلامية إرهاب يمكن أن يندلع في أي مكان وزمان".

لكن هذا الموظف السابق في الاستخبارات الكندية قلق "من مخاطر تشكيل حكومة محافظة تزيد من القيود على حقوق المواطنين وحرياتهم. والتحدي الكبير للمجتمعات الديمقراطية هو إيجاد توازن" بين الرقابة ودولة القانون.

فرانس 24 / أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.