تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تايلاند تتجه لمنع النساء من تأجير أرحامهن لغرض تجاري

أ ف ب

تتجه تايلاند نحو حظر تأجير النساء لأرحامهن على أراضيها حيث صوت البرلمان على صيغة أولية لمشروع قرار يجرم ذلك بعدما صارت البلاد قبلة للمتاجرة بأرحام التايلانديات خاصة للأجانب، بسبب فراغ قانوني.

إعلان
 
 صوت البرلمان التايلاندي الخميس 27 تشرين الثاني/ نوفمبر على القراءة الأولى لمشروع قانون يجرم تأجير النساء لأرحامهن مقابل المال، بعدما صارت البلاد في السنوات الأخيرة قبلة لهذه التجارة
 
وتريد الهيئة التشريعية في تايلاند عبر هذا القانون ملء الفراغ القانوني الذي كان موجودا في البلاد ما جعل الأمور تسير بسهولة مطلقة خاصة أمام الأجانب الذين صاروا يقصدون البلاد لسهولة الحصول على النساء مؤجرات الأرحام.

 ويواجه الأشخاص المشاركين في العملية وطبقا لمشروع القانون الجديد، عقوبة سجن قد تصل أقصاها إلى عشرة أعوام، وغرامة مالية قد تصل قيمتها إلى 6600 دولار.

وصوت نواب البرلمان بالأغلبية على هذه الصيغة الأولية لمشروع القانون حيث صرح النائب والوب تانغكننوراك "نريد أن نضع حدا لفكرة أن تايلاند هي مصنع للأطفال خاصة لدى الأجانب".

 .وكلفت السلطات لجنة تابعة للجمعية التشريعية الوطنية، بمراجعة دقيقة لمشروع القانون قبل مناقشته للمرة الأخيرة

ويريد النظام الحاكم في تايلاند منذ وصوله إلى السلطة القضاء على ظاهرة المتاجرة بأرحام النساء بعدما هزت البلاد فضيحتان أخذتا بعدا دوليا، أولهما قصة الشابة باطرامون شونبويا التي أجرت رحمها لعائلة أسترالية حرمت من نعمة الأبناء، وعندما وضعت توأمين كان أحدهما مصاب بالتثلث الصبغي، فضل والدي الطفل البيولوجيين تبني الطفل السليم وترك توأمه المريض للأم التي حملت به.

وبعدها قضية الياباني الذي استأجر أرحام العديد من التايلانديات لإنجاب عشرة أطفال على الأقل لأنه "كان يريد أن يترك وراءه آلاف الأبناء لتوجيه الجنس البشري".

 
فرانس24

 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.