تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البرلمان الصومالي يسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء لإنهاء الأزمة السياسية

أ ف ب

صوت النواب الصوماليون السبت، بالأغلبية، على مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد. وقال رئيس مجلس النواب محمد عثمان جواري إن مذكرة حجب الثقة اعتمدت وحصلت على تأييد 153 نائبا مقابل معارضة ثمانين وامتناع اثنين عن التصويت، وهي تلزم رئيس الوزراء بالتنحي.

إعلان

تبنى النواب الصوماليون اليوم السبت بأغلبية كبيرة مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد الذي خاض نزاعا علنيا مع الرئيس حسن شيخ محمود، كما أعلن رئيس مجلس النواب.

ونوه الرئيس الصومالي من جهته بتصويت النواب لا سيما أن المؤسسات حسمت "الخلاف بدون تدخل خارجي". وقد انتقد في تشرين الثاني/نوفمبر المجتمع الدولي بشأن الخلاف بينه ورئيس الوزراء داعيا إلى "احترام سيادة الصومال".

وبعد أن شدد على أن عبد الولي شيخ أحمد وفريقه "جهدوا كثيرا" في الحكومة، دعا الرئيس الصومالي الشعب والمؤسسات إلى أن يخصوهم "بالاحترام الذي يستأهلون".

من جانبه قال رئيس الوزراء إنه "قبل" التصويت، مدافعا في الوقت نفسه عن حصيلته في رئاسة الحكومة. وقال إن "إدارتي لم تتوقف عن مواصلة الإصلاحات وإننا نترك أسسا متينة تحمل آمال وتطلعات كل الصوماليين".

وأمام الرئيس مهلة ثلاثين يوما لتعيين رئيس حكومة جديد. وكانت المصادقة على مذكرة حجب الثقة تهدد رئيس الحكومة الذي عين قبل سنة.

وعين عبد الولي شيخ أحمد وهو اقتصادي، رئيسا للوزراء في كانون الأول/ديسمبر 2013. وحل محل عبدي فرح شيردون الذي كان هو أيضا على خلاف مع الرئيس وأقيل إثر المصادقة على مذكرة بحجب الثقة عنه.

وأعرب المجتمع الدولي خلال الأسابيع الأخيرة عن قلقه من النزاعات في قمة هرم الدولة الصومالية، معتبرا أنها تعرض للخطر الجهود الرامية إلى إحلال السلام في البلاد التي تعاني من حركة تمرد دامية تقودها حركة "الشباب الإسلامية" المتطرفة.

 

فرانس 24 / أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.