تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفلسطينيون يطلبون الانضمام للمحكمة الجنائية بعد رفض مشروع قرارهم بمجلس الأمن

أ ف ب

"إسرائيل اعتبرت ذهابنا إلى مجلس الأمن عدوانا عليها، لكننا نمارس حقا حضاريا قانونيا (...) من يخشى المحكمة الجنائية الدولية عليه أن يكف عن جرائمه"، هذا ما صرحه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات عند تسليم ممثل الأمم المتحدة صكوك المعاهدات التي وقعها الرئيس عباس وبينها صك الانضمام للجنائية الدولية.

إعلان

سلم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، في مقر الرئاسة في رام الله المنسق الخاص للأمم المتحدة جيمس راولي  الخميس صكوك المعاهدات التي وقعها الرئيس محمود عباس الأربعاء وبينها صك الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية غداة رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي.

وأكد عريقات أن "ملف الاستيطان هو الأساسي فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية (...) وفلسطين ملتزمة بتغيير قوانينها" مع ما وقعه عباس من صكوك معاهدات ومواثيق.

"من يخشى المحكمة الجنائية الدولية عليه أن يكف عن جرائمه"

وقال للصحافيين "إسرائيل اعتبرت ذهابنا إلى مجلس الأمن عدوانا عليها، لكننا نمارس حقا حضاريا قانونيا (...) من يخشى المحكمة الجنائية الدولية عليه أن يكف عن جرائمه".

وأضاف أن "الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا من اغتيالات واستيطان وهدم وعدوان على غزة لن تسقط بالتقادم، ومن يرتكب جرائم عليه أن يتحمل عواقب".

وطالب الولايات المتحدة بأن "تنظر في مواقفها، فكلما زادت الدول قوة زادت مسؤولياته ومن يريد أن يهزم الإرهاب في هذه المنطقة عليه أن يجفف منابع الاحتلال الإسرائيلي كمقدمة لهزيمة الإرهاب".

وأكد عريقات أن الفلسطينيين "لن يسمحوا باستمرار الوضع على ما هو عليه، فإذا كانت إسرائيل تعتقد أنها ستستمر باحتلالها بدون كلفة والسلطة الفلسطينية بدون سلطة، وأن تبقي قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني فهي مخطئة تماما". وتابع "إما أن تكون السلطة ناقلة من الاحتلال إلى الاستقلال، أو أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها كسلطة احتلال".

وإضافة إلى طلب التوقيع على المحكمة الجنائية الدولية التي ستتيح ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي، وقع عباس أيضا على 20 طلبا للانضمام إلى منظمات واتفاقيات دولية.

وكان الفلسطينيون هددوا بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات في حال رفض مشروع قرار لإنهاء الاحتلال قدموه إلى مجلس الأمن الذي رفضه لأنه لم يحصل سوى على ثمانية أصوات بينما المطلوب تسعة لتمريره.

من جهتها، اعتبرت حركة حماس توقيع عباس طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية خطوة "في الاتجاه الصحيح".

وأفادت في بيان تلقته فرانس برس أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح بحاجة لوضعها في إطار سياسة عامة وبرنامج وطني مشترك".

وشددت حماس على ضرورة انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير ويضم حماس والجهاد الإسلامي "في أقرب وقت ليقر سلسلة من الخطوات بدءا بوقف كل أشكال المفاوضات مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني ورفع الحصار عن قطاع غزة والمباشرة الفورية بإعادة الأعمار".

 

فرانس 24 / أ ف ب

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.