تخطي إلى المحتوى الرئيسي
السودان

هيومن رايتس ووتش: جنود سودانيون اغتصبوا أكثر من 200 امرأة في دارفور

أ ف ب / أرشيف
3 دَقيقةً

كشف تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان صدر اليوم الأربعاء أن جنودا سودانيين قد قاموا بعمليات اغتصاب منظمة في تشرين الأول/أكتوبر 2014 في بلدة تابت شمالي إقليم دارفور السوداني وقع ضحيتها 200 امرأة وفتاة.

إعلان

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير نشر الأربعاء إن جنودا سودانيين اغتصبوا أكثر من 200 امرأة وفتاة في تشرين الأول/أكتوبر 2014 في بلدة تابت شمال إقليم دارفور السوداني.

ويلقي التقرير الوارد في 48 صفحة شكوكا حول نفي الخرطوم المتكرر لوقوع عمليات الاغتصاب تلك.

وبحسب التقرير، فإن 221 امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب خلال "هجوم منظم" على ثلاث دفعات استمر نحو 36 ساعة اعتبارا من الثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر حيث انتقل الجنود من بيت إلى بيت، وبلغ عمر بعض الضحايا 15 عاما.

وقال التقرير إن الجنود تنقلوا من منزل إلى منزل ونهبوا الممتلكات وضربوا السكان واعتقلوا الرجال واقتادوهم إلى مشارف البلدة، فيما كان يتم اغتصاب النساء والفتيات داخل المنازل.

وخلال التحقيق الذي أجرته المنظمة على مدى شهرين، قامت بتوثيق 27 حادثة اغتصاب وحصلت على معلومات موثوق بها عن 194 حالة أخرى من الهجمات على بلدة تابت.

وقال التقرير إن تلك الهجمات ربما كانت انتقاما لخطف جندي أو لمعاقبة السكان على دعمهم للجماعات المسلحة المتمردة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد منشقان من الجيش السوداني للمحققين في المنظمة أن رؤساءهما أمروهما "باغتصاب نساء" لأنهن يدعمن المتمردين رغم عدم وجود مقاتلين قرب تابت وقت الهجوم.

ونفت الخرطوم نفيا قاطعا حصول عمليات الاغتصاب وترفض السماح للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور بالعودة إلى البلدة بعد زيارة أولى لم تكن حاسمة.

وعلى الرغم من أن القوات الدولية لم تعثر على أدلة لعمليات الاغتصاب أثناء زيارتها الوحيدة لتابت في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، إلا أن تقريرا سريا للأمم المتحدة تحدث عن عمليات تخويف قام بها الجيش في البلدة في حين كانت قوة الأمم المتحدة تحقق في الأمر. وكان جنود سودانيون يرافقون جنود القوة المشتركة ويسجلون المقابلات التي يجرونها مع أبناء البلدة.

ورأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن عمليات الاغتصاب هذه "قد تشكل جرائم ضد الإنسانية إذا ثبت أنها تندرج في إطار هجوم منهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين".

وطلبت المنظمة من المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في ملف دارفور منذ 2005، التحقيق في الأمر، ودعت مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي إلى الضغط على الخرطوم.

وتنتشر القوة المشتركة منذ 2007 لحماية المدنيين وتوفير أمن المساعدات الإنسانية المخصصة لدارفور التي تشهد أعمال عنف منذ حركة التمرد في 2003 ضد السلطة المركزية والنخب العربية.

روايات مروعة

وتحدث التقرير عن امرأة في الأربعينات من عمرها تعرضت بناتها الثلاث للاغتصاب في منزلهن، عمر اثنتين منهما أقل من 11 عاما.

وقالت المرأة "لقد اغتصبوا بناتي الثلاث، واغتصبوني. كان يقوم عدد منهم بتثبيت الفتاة بينما يقوم آخر باغتصابها. وفعلوا ذلك بواحدة تلو الأخرى".

وقالت امرأة أخرى إنها تعرضت للضرب الشديد وتم سحبها من منزلها بينما اغتصب الجنود بناتها الثلاث اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاما.

وأضافت "كانوا يضعون قطعة من الملابس في فم ابنتي حتى لا يسمع صراخها".

وتحدث الباحثون عبر الهاتف مع 50 من سكان المدينة الحاليين والسابقين ومراقبي حقوق الإنسان ومسؤولي الحكومة وموظفي يوناميد في إطار التحقيق في عمليات الاغتصاب الجماعي.

وقال جوناثان لوب أحد معدي التقرير في مؤتمر صحافي إن إحدى ضحايا الاغتصاب كان عمرها سبع سنوات.

وذكر تقرير للجنة خبراء في الأمم المتحدة الشهر الماضي أن 3000 قرية أحرقت في دارفور في 2014 معظمها خلال هجمات لقوات موالية للحكومة.
 

فرانس 24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.