تخطي إلى المحتوى الرئيسي
مصر

مصر: استبعاد الرئيس المعزول محمد مرسي من المحاكمة أمام القضاء العسكري

مرسي في قفص المحكمة في أكاديمية الشرطة في القاهرة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014
مرسي في قفص المحكمة في أكاديمية الشرطة في القاهرة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 أ ف ب
2 دَقيقةً

أفادت مصادر في القضاء العسكري المصري الثلاثاء، أنه تم استبعاد الرئيس الإسلامي المعزول من المحاكمة أمام القضاء العسكري بتهمة التحريض على القتل.

إعلان

قالت مصادر في القضاء العسكري المصري اليوم الثلاثاء، أنه تم استبعاد الرئيس الإسلامي المعزول من المحاكمة أمام القضاء العسكري بتهمة التحريض على القتل، لأنه كان آنذاك محتجزا لدى الجيش في مكان سري لا يمكن منه التواصل مع العالم.

وكانت مصادر قضائية قد أعلنت في وقت سابق اليوم إحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى محكمة عسكرية لأول مرة بتهمة التحريض على القتل في أحداث عنف وقعت في السويس (شرق) في آب/أغسطس 2013، بحسب مصادر في القضاء العسكري.

وأضافت المصادر أن نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر جرى أيضا استبعاده من القضية مرجعة الأمر لكونه كان معتقلا في حوزة الشرطة أثناء حصول هذه الأحداث.

ويحاكم مرسي الذي أطاحه الجيش في تموز/يوليو 2013 في أربع قضايا أخرى هي التحريض على قتل متظاهرين والفرار من السجن والتخابر مع قطر والتخابر مع جهات أجنبية أخرى كحماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حالة إدانته إلى الإعدام.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على القتل والاعتداء على أفراد الجيش المكلفين تأمين المنشآت العامة ومقر المحافظة ومديرية الأمن وإحراق كنيستين في مدينة السويس بين يومي 14-16 آب/أغسطس 2013 إثر فض قوات الأمن لاعتصامي الإسلاميين في القاهرة في 14 آب/أغسطس من هذا العام، حسب ما ذكرت أيضا وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وأفادت النيابة أن هذه الأحداث خلفت أكثر من 31 قتيلا مدنيا وإصابة 34 عسكريا بالإضافة إلى إحراق خمس مدرعات للجيش.

وأدى فض اعتصامي أنصار مرسي في 14 آب/أغسطس 2013 إلى مقتل 700 شخص على الأقل في يوم واحد. وشهدت البلاد في ذلك اليوم والأيام التالية أعمال عنف وشغب في مناطق متعددة ردا على ذلك.

ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر إلى محاكم عسكرية بموجب قانون جديد أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقبل ذلك كان من سلطة الجيش إجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية، لكن القانون الجديد يوسع من سلطات القضاء العسكري إذ يعتبر المنشآت الحيوية للدولة بمثابة "منشآت عسكرية".

وأحيل أكثر من 820 إسلاميا إلى محاكم عسكرية منذ ذلك الحين بتهم مهاجمة منشآت الدولة في عدد من مدن البلاد.

ومن المنتظر أن يصدر أول حكم ضد مرسي في 21 نيسان/أبريل المقبل في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها في العام 2012.

فرانس 24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.