تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغرب: هل تعود حركة "20 فبراير" إلى الشارع بعد 4 سنوات على تأسيسها؟

أرشيف

مرت أربع سنوات على تأسيس حركة "20 فبراير" المعارضة في المغرب فيما لا تزال تثار الكثير من الأسئلة حول المكتسبات التي حققت بفضلها ومدى توافر الأسباب اليوم لعودتها إلى الشارع.

إعلان

بحلول ذكرى تأسيس حركة "20 فبراير" التي هزت المغرب في سياق ما عرف بـ "الربيع العربي"، تتولد الكثير من الأسئلة بشأن ما تحقق من المطالب التي رفعت عندما بلغت الاحتجاجات أوجها. فإذا كانت الشروط التي أدت إلى إطلاق هكذا حركة لا تزال قائمة اليوم، لا يمكن بالتالي، حسب البعض، استبعاد ظهورها  في الشارع مرة أخرى.

البيان التأسيسي لحركة 20 فبراير
 

في ظل ما يعيشه الشعب المغربي اليوم من احتقان اجتماعي وإحساس بالإهانة والدونية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تجميد الأجور, والارتفاع الصاروخي للأسعار، والحرمان من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية ( الصحة ، التعليم ، الشغل، السكن …) . كل هذا في ظل اقتصاد تبعي ينخره الفساد والغش والرشوة والتهرب الضريبي ومناخ حقوقي يتسم بالقمع الممنهج لحرية الرأي (الاعتقالات المتتالية ، منع حق التظاهر ، قمع حرية الصحافة ….).

وإيمانا منا كـ “شباب 20 فبراير” أن تراكم المعضلات الاجتماعية يرجع بالأساس إلى الاختيارات السياسية وبنية النظام السياسي المغربي المناهض لمصالح أبناء الشعب الفقراء، نطالب:
- دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب.
- حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب.
- قضاء مستقل ونزيه.
- محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن.
- الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية، والاهتمام بخصوصيات الهوية المغربية لغة ثقافة وتاريخا.
- إطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة المسؤولين.
وذلك قصد الاستجابة لتطلعات عموم أحرار هذا الوطن العزيز, وتوفير شروط العيش الكريم يضمن:
- الإدماج الفوري والشامل للمعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية.
- ضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور
- تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين مردوديتها.

وبذلك ندعو عموم الأحرار بمغربنا العزيز للمساهمة ودعم هذه المبادرة , والمشاركة بكثافة في إنجاحها وجعل يوم 20 فبراير يوما وطنيا سلميا للكرامة ، والتزامنا بالعمل مع الجميع لتوحيد الجهود من اجل الكرامة والعدالة والمواطنة.
 

شباب 20 فبراير

 الرباط 17 /2/ 2011

مصطفى الكمري، رئيس مركز الحريات والحقوق، اعتبر في مقال نشره موقع "هسبريس" المغربي، أن "هناك ثلاث فئات تروج لفشل حركة 20 فبراير، وهي تعود لبث سمومها في كل مرة يكثر فيها الحديث عن الحركة، خصوصا حين يتعلق الأمر بتخليد ذكرى ميلادها، حيث تجدهم على شبكات التواصل الاجتماعي يجتهدون دون كلل أو ملل، من أجل الحط من شأنها، ووصفها بعديمة الجدوى والتأثير، ووصمها بأقبح النعوت والصفات".

وعن هذه الفئات الثلاث يكتب الكمري: "الفئة الأولى تتمثل في مافيات الفساد والاستبداد"، "الفئة الثانية تتمثل في المتطرفين والأصوليين"، "أما الفئة الثالثة فتتمثل في الحالمين بالثورة، وهؤلاء يعتقدون برومانسية ساذجة أن إسقاط النظام هو معيار النجاح الوحيد".

ويرى الكمري أن "النجاح الحقيقي لحركة 20 فبراير، أنها تخطت جمود وبيروقراطية التنظيم، وتحولت إلى دينامية تسري أفكارها ومبادؤها بين كل طبقات المجتمع، وصارت رمزا للمقهورين والمضطهدين يرفعون راياتها في كل مرة يخرجون فيها للاحتجاج ضد الفقر والتهميش والظلم".

الحركة "انتهت"

نفى الناشط الشاب عياش في تصريح لموقع "اليوم 24" موت الحركة، موضحا أنه فتور يمكن أن يتحول في لحظات معينة إلى بداية أشكال أخرى من المقاومة"، وتابع قائلا "شخصيا لا أقدس الوسيلة بل أقدس التضحيات وعمق المطالب والقيم التي تسعى إلى تحقيقها".

وبالنسبة للناشط الشاب حشلاف، وفقا لتصريح له لموقع "اليوم 24"، "الحركة انتهت، واحتراما لها وجب الاستفادة من تجربتها التاريخية لتأسيس انطلاقة أخرى بروح جديدة، وأفكار طموحة تحارب خطاب العدمية والكسل السياسي"، على حد تعبيره.

مكتسبات الحركة

اعتبر الكاتب والباحث عبد الله النملي على موقع "دنيا الوطن" أن حركة "20 فبراير" حركت "مشهدا سياسيا جامدا، واستقطبت إلى العمل السياسي فئات واسعة من الشباب، ممن ليس لهم أي انتماء حزبي أو سياسي".

وأضاف، مشخصا وضع الحركة بعد مرور أربع سنوات على تأسيسها، "أن انسحاب 20 فبراير من الساحات اليوم، لم يكن فشلا ولا تراجعا ولا موتا إكلينيكيا كما يتوهم البعض، فتبعا للدينامية التي دشنتها الحركة في الشارع المغربي، فقد حققت منذ أول خروج لها، تراكما نوعيا وتنظيميا وميدانيا وجماهيريا وسياسيا، جعلت أصحاب القرار يصدرون إشارات ايجابية".

وأوضح أن الحركة "انتزعت مكتسبات أساسية من قبيل: إضافة 15،7 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم أثمان المواد الأساسية، وخلق ما يزيد عن 5000 منصب شغل، ومراجعة الدستور، وإطلاق سراح عشرات المعتقلين السياسيين، والزيادة في أجور الموظفين المنتمين للقطاع العام والخاص، ناهيك عن أنها استطاعت الحفاظ على سلمية الاحتجاج، رغم محاولات السلطة جرها إلى التصادم".

 

بوعلام غبشي

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.