الفلسطينيون يقررون وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وتحميلها مسؤولياتها كدولة احتلال

قرر المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بكافة أشكاله بعد يومين من الاجتماعات لبحث العلاقة بين الجانبين.

وأكد المجلس، بعد اجتماعه برئاسة محمود عباس في رام الله في بيان، أنه "يقرر تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي"، و"وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".

وأكد البيان مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحديد "سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي".

ورفض المجلس "فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين".

وكان عباس قال في افتتاح الاجتماع الأربعاء أن المجلس المركزي هو بصفته أعلى سلطة لدى الشعب الفلسطيني مدعو "في هذه المرحلة التاريخية إلى إعادة النظر في وظائف السلطة، التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة، وضمان ذلك، وضمان ألا يكون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الموقعة من جانب واحد، بل والالتزام بكافة الجوانب بها".

هل يعني ذلك حل السلطة الفلسطينية؟

وكان عباس قال في افتتاح الاجتماع الأربعاء إن المجلس المركزي مدعو بصفته "أعلى سلطة لدى الشعب الفلسطيني" إلى "إعادة النظر في وظائف السلطة، التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة، وضمان ذلك، وضمان ألا يكون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الموقعة من جانب واحد، بل والالتزام بكافة الجوانب بها".

وفي معرض تفسيره لتداعيات هذه القرارات قال عضو المجلس المركزي مصطفى البرغوثي لوكالة فرانس برس إنها تعني "نهاية مرحلة اتفاقيات أوسلو التي دمرها الاحتلال".

وقال البرغوثي إن "قرارات المجلس المركزي هي نهاية لمرحلة سابقة هي مرحلة اتفاقيات أوسلو وبداية لمرحلة جديدة وإستراتيجية فلسطينية موحدة جديدة متفق عليها من قيادة الشعب الفلسطيني".

وأضاف إن "القرارات التي اتخذها المجلس المركزي واضحة تماما وهي ملزمة للسلطة الفلسطينية لأن منظمة التحرير أنشأت السلطة وهي من وقعت كافة الاتفاقيات في أوسلو وما تلا أوسلو" في 1993.

وشدد البرغوثي على أن "المجلس المركزي الفلسطيني هو أعلى سلطة في منظمة التحرير الفلسطينية في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وهو من أنشأ السلطة الفلسطينية وهو صاحب الولاية القانونية والدستورية على السلطة الفلسطينية وحكومتها".

ومن جملة القرارات التي اتخذها المجلس أيضا المضي قدما في ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية "بجرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة في ما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة".

وبحسب البرغوثي فإن "قرار وقف التنسيق الأمني وقرار التوجه إلى كافة المنظمات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية والاستمرار في حملة المقاطعة مع الاحتلال وحملة فرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي هي كلها إستراتيجية وطنية شامله للمرحلة المقبلة".

وشدد المسؤول الفلسطيني على أن "هذا يعني أن السلطة ترفض القيام بأي دور وظيفي للاحتلال وأن على الاحتلال الإسرائيلي أن يتحمل من الآن فصاعدا مسؤولياته كسلطة احتلال".

وقرر المجلس المركزي الاجتماع دوريا كل ثلاثة أشهر، وكلف اللجنة التنفيذية تنفيذ هذه القرارات، من دون أن يحدد جدولا زمنيا لذلك.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة بعد تجميد إسرائيل في كانون الثاني/يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) شهريا تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وهذه الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب أكثر من 180 ألف موظف.

وهددت السلطة مرارا بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهو أداة هامة للدولة العبرية في الضفة الغربية، حتى أن مسؤولين في السلطة لوحوا بإمكانية حلها لتستلم إسرائيل السيطرة في الضفة الغربية المحتلة.

ويستطيع المجلس المركزي فقط اتخاذ قرار حل السلطة ولكن واشنطن حذرت من أن هذا القرار قد يؤدي إلى حالة من الفوضى.

فرانس 24 / أ ف ب