تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الجزائر

حقوق جديدة للمرأة "تغضب" الرجل الجزائري والإسلاميين

أ ف ب
3 دقائق

الحقوق والامتيازات الجديدة التي منحها قانون العقوبات الجديد الذي أقره البرلمان الجزائري الخميس الماضي للمرأة "تغضب" الإسلاميين، الذين ناشد بعضهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العدول عنه لأنه "يخالف" النص القرآني، في حين طالب البعض الآخر بقانون "يمنع التعري والتبرج في الأماكن العمومية لأنه السبب الأول للتحرش بالنساء".

إعلان

"هدية" المشرع الجزائري للمرأة الجزائرية سبقت عيدها العالمي بأيام قليلة، حيث منحها حقوقا جديدة أقرها البرلمان الخميس الماضي بإدخاله تعديلات علىقانون العقوبات، تشدد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضدها، وتحمي ممتلكاتها، حيث يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين "كل من يمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية"، وبالسجن حتى 20 عاما "لكل من يحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجته" والسجن المؤبد في حالة وفاتها.

وأشارت إحصائيات نشرتها وسائل إعلام جزائرية إلى وفاة بين 100 إلى 200 امرأة سنويا بالجزائر جراء العنف الأسري.

كما تضمن قانون العقوبات الجديد، وللمرة الأولى، إدراج التحرش بالنساء ضمن بنوده، حيث نص على السجن من شهرين إلى ستة أشهر أو الغرامة المالية ضد "كل من ضايق امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها".

الدولة تدافع عن التعديلات والإسلاميين يعتبرونه مستنسخا

أثار قانون العقوبات الجديد الذي تدافع عنه السلطات الجزائرية بشدة، حفيظة الكثير من الجزائريين خاصة الإسلاميين منهم، حيث شهدت جلسات مناقشته جدلا واسعا داخل قبة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، فراح البعض يعتبره "تدخلا في العلاقات الزوجية" والآخر "مستورد ومستنسخ من قوانين الدول الغربية".

وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، اعتبر عبد العزيز بلقايد من كتلة "تحالف الجزائر الخضراء" بأن دور المرأة في الأسرة "خط أحمر لا يمكن تجاوزه"، بينما أشار زميله نعمان بلعور إلى أن القانون "يتعارض مع النص القرآني ويهدف إلى تفكيك الأسرة".

وذهب نواب حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي إلى حد المطالبة بقانون "يمنع التعري والتبرج للنساء في الأماكن العمومية لأنه السبب الأول للتحرش بهن".

أما النائب المستقل أحمد خليف فاعتبر أن هذا القانون يقيد "حرية الرجل ويساهم في انتشار العلاقات خارج الزواج".

وصوت نواب الغالبية من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وبعض المستقلين الموالين للحكومة على تعديلات قانون العقوبات، بينما قاطع الإسلاميون جلسة التصويت وفضل حزب العمال الامتناع.

 

فرانس 24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.