مشروع قانون لتعزيز وسائل عمل الاستخبارات الفرنسية ضد الإرهاب

بعد شهرين من اعتداءات باريس في كانون الثاني/يناير التي خلفت 17 قتيلا، قدم رئيس الوزراء الفرنسي مشروع قانون لتعزيز وسائل عمل أجهزة الاستخبارات الفرنسية في مجال مكافحة الإرهاب.

وبحسب النص، فإن هذه الأجهزة يمكنها التسلل ومراقبة الإرهابيين المحتملين بموجب تراخيص إدارية دون حاجة للمرور عبر القضاء.

ويمكنها أن تقوم بشكل قانوني ب"اعتراضات أمنية" لمضامين رسائل الكترونية ومحادثات هاتفية.

وينص مشروع القانون على اعتماد تكنولوجيات جديدة تتيح لعناصر الاستخبارات وضع ميكروفونات وكاميرات في أي مكان يرونه ضروريا.

كما يتيح لهم استخدام برمجيات-تجسس تتولى دون علم المستخدم تسجيل كل ما يطبع من خلال لوحة مفاتيح حاسوبه.

فالس يدافع عن المشروع

دافع رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس المشروع، مؤكدا أن "التهديد الإرهابي في أعلى مستوياته وليس هناك بلد أو مجتمع بمنأى عنه".

وأكد فالس أن الاعتداء، الذي نفذ الأربعاء في تونس وأوقع 21 قتيلا على الأقل، هو "ناقوس خطر جديد يدق ليعلن أن العالم تغير ولم تعد الأمور كما كانت في الماضي".

لكنه أكد ضرورة مراقبة الأوساط الإسلامية المتطرفة في فرنسا بشكل وثيق. وأوضح أنه في فرنسا "هناك 1900 فرد لديهم صلات بالشبكات الإرهابية الجهادية بينهم 1450 في سوريا والعراق".

وأضاف "اليوم فرد واحد من كل اثنين يصل إلى سوريا" قادما من فرنسا للقتال مع تنظيمات إسلامية متطرفة "تم رصده مسبقا قبل مغادرته".

وتابع "في المستوى الأوروبي يخشى أن يبلغ عدد المقاتلين الذين ينضمون إلى مجموعات إرهابية خمسة آلاف بحلول الصيف وربما عشرة آلاف مع نهاية العام".

المنظمات الحقوقية تتخوف من "المساس بالحرية"

لكن إجراءات مشروع القانون تثير قلقا في بلد حقوق الإنسان. وتخشى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات اتخاذ "إجراءات رقابة أكثر اتساعا وتطفلا" من الإجراءات السارية حاليا.

ونددت رابطة حقوق الإنسان ب"نظام قد ينطوي على مساس بالحرية".

كما عبرت نقابة المحامين في باريس عن مخاوفها "إزاء نص يتضمن ثغرات أنجز دون تشاور مسبق مع سلك القضاء".

وقالت إنها تؤيد "اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في قلقها إزاء غياب حماية الأطباء والصحافيين والمحامين الذين يمكن أن يتم جمع معطياتهم السرية بحرية" بموجب مشروع القانون الجديد.

فرانس 24/ أ ف ب