تركيا: اعتقال 22 طالبا مشتبه بصلتهم باليسار المتطرف غداة مقتل قاض في إسطنبول

قالت وكالة "دوغان" للأنباء إن الشرطة التركية أوقفت صباح الأربعاء في مدينة أنطاليا (جنوب البلاد) 22 طالبا يشتبه بارتباطهم بحزب "الجبهة الثورية لتحرير الشعب" اليساري المتطرف، وذلك على خلفية عملية احتجاز قاض رهينة بقصر العدل في إسطنبول الثلاثاء انتهت بمقتله. وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة تلقت معلومات توحي بأن الحزب يحضر لعمليات مماثلة.

وليست هذه المرة الأولى التي تشن القوات التركية عملية اعتقالات واسعة في أوساط هذه المجموعة اليسارية، حيث ألقت القبض في مطلع 2013 على 85 مشتبها. وتقف "الجبهة الثورية لتحرير الشعب" وراء الاعتداء على السفارة الأمريكية في أنقرة في 2013 الذي قتل فيه عنصر أمن تركي. وفي تسعينات القرن الماضي، نفذت هذه المنظمة السرية عدة هجمات واغتالت وزيرا سابقا للعدل.

وقد فجرت انتحارية من الجبهة السرية نفسها في مقر للشرطة في حي سلطان أحمد السياحي بمطلع العام الجاري، ما أدى إلى مصرعها وإصابة شرطيين اثنين بجروح. وصباح أمس الثلاثاء، احتجز ناشطان مسلحان ينتميان لهذا الحزب قاض عدة ساعات، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن التركية لتقتل الشخصين. إلا أن الرهينة، وهو المدعي العام محمد سليم كيرزا، فارق الحياة أثناء التدخل متأثرا بجروحه.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارة رسمية لرومانيا إن الخاطفين يبلغان 24 و28 عاما، ودخلا المحكمة "وهما يرتديان" ثوب قاض أو محام.

وكان محمد سليم كيرزا يحقق بشأن ملابسات وفاة الفتى بركين إلفان في 11 آذار/مارس 2014 بعد 269 يوما من دخوله في غيبوبة بسبب إطلاق الشرطة قنبلة مسيلة للدموع في إسطنبول أثناء تظاهرة في حزيران/يونيو 2013. وتحول هذا الشاب إلى رمز لحركة الاحتجاج ضد نظام أردوغان.

و"الجبهة الثورية لتحرير الشعب" جماعة ماركسية لينينية تأسست في مطلع سبعينات القرن الماضي، وهي مصنفة ضمن لائحة المنظمات الإرهابية في تركيا، وأيضا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وبحسب موقع "تركيبا بوست"، فإن هدف الجبهة هو "تشكيل دولة تركية معادية للغرب والرأسمالية عن طريق الكفاح المسلح"، و"أما القصد من وجود تسمية حزب وجبهة في آن واحد هو أن الحزب هو الجناح السياسي، بينما الجبهة هو الجناح العسكري".

ونقل الموقع عن مصادر صحفية قولها إن "أعضاء هذا التنظيم لا يتجاوز عددهم الألفين، وليست لديه أي شعبية، ولم يستطع في كل تاريخه من تسيير مظاهرة واحدة بأعداد تتجاوز مئة شخص".
 

علاوة مزياني / أ ف ب