فرنسا

القضاء الفرنسي يقر قانونية عمليات التنصت على مكالمات نيكولا ساركوزي

أ ف ب

اجازت محكمة الاستئناف في باريس الخميس 7 مايو/أيار إمكانية استخدام تسجيلات سرية لمكالمات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مع محاميه كدليل إثبات في تحقيق حول قضية فساد، على ما أكد محاميه.

إعلان

أكدت محكمة الاستئناف بباريس صباح الخميس 7 مايو/ أيار أن عملية "التنصت" التي تعرض لها نيكولا ساركوزي ومحاميه تييري هيرزوغ، والتي اشتبه على إثرها بتورط الرئيس السابق في قضايا "فساد" و"استغلال نفوذ" و"انتهاك السرية" كانت "قانونية".

وقام المحققون بالتنصت على اتصالات الرئيس السابق بعد معلومات بأنه قبل بمبالغ غير قانونية من وريثة مجموعة لوريال لمستحضرات التجميل ليليان بيتانكور في حملته الانتخابية عام 2007، معظمها نقدا. ويعد هذا القرار ضربة جديدة للرئيس الفرنسي السابق الذي يطمح للعودة إلى الحكم في 2017.

ومباشرة بعد الإعلان عن هذا القرار، قدم بول البير ايفان ، محامي نيكولا ساركوزي طعنا بالحكم، واصفا إياه ب"غير القانوني" ويتعارض مع القانون الأوروبي".وقال:" خلافا لآمالنا المشروعة، فإن المحكمة لم تعمل بطلبنا" برفض هذه التسجيلات".

رسالة ساركوزي للفرنسيين


وجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد صادقت هي الأخرى في 4 مارس/آذار الماضي على نفس الإجراء.
لكن نيكولا ساركوزي نفى في رسالة وجهها للفرنسيين عبر جريدة "لوفيغارو" في مارس/آذار 2014 الماضي أن يكون قد تورط في قضايا فساد أو استغلال نفوذ، مؤكدا أن "مبادئ الجمهورية أصبحت غير محترمة".

كما هاجم آنذاك وبشدة بعض القضاة لاسيما أولئك الذين فتحوا تحقيقات لتحديد مسؤولياته في عدة قضايا فساد أبرزها "كراتشي" (بيع أسلحة) و"ليليان بيتانكور" (استغلال نفوذ) واحتمال تلقيه أموالا من ليبيا القذافي في 2007 لتمويل حملته الانتخابية، فضلا عن قضية استطلاعات رأي قام بها الإليزيه بأموال عامة عندما كان رئيسا بين 2007-2012.

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم