تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناخبون يرفضون إعطاء حق التصويت للأجانب المقيمين في لوكسمبورغ

أ ف ب

عارض سكان لوكسمبورغ مشروع إعطاء حق التصويت في الانتخابات العامة والمحلية للأجانب المقيمين في هذا البلد ب78 بالمائة، وذلك في استفتاء شعبي نظم أمس الأحد 7 يونيو/حزيران شارك فيه عدد كبير من الناخبين.

إعلان

أسفرت النتائج غير النهائية عن فوز المعارضين للمشروع الذي طرحه رئيس وزراء  لوكسمبورغ الليبرالي كزافيه بيتيل ب78 بالمائة، ليطوي هذا البلد حلما، كثيرا ما دافع عنه معسكري اليسار والخضر، ألا وهو " تحديث النظام السياسي للبلد".
وفور الإعلان عن النتائج الجزئية مساء أمس الأحد، عبر كزافيه بيتيل عن "أسفه العميق" وقال "إن رسالة الناخبين باتت واضحة ومفهومة وهي ليست في صالح الحكومة. لكن سنحترم النتائج".
ومن الجدير بالذكر أن نسبة الأجانب المقيمين في لوكسمبورغ تبلغ 46 بالمائة وهي أعلى من نسبة المواطنين الأصليين 39 بالمائة، وهذا ناتج عن فرص العمل الكثيرة التي يقدمها هذا البلد الصغير الذي بنى اقتصاده على البنوك وسوق الأموال.

الخوف من فقدان السيادة الوطنية
ولو انتهت نتائج التصويت لصالح "نعم" لاستفاد حوالي 35 ألف أجنبي، غالبيتهم من البرتغال (16.4 بالمائة) وفرنسا (7 بالمائة) وإيطاليا (3.5 بالمائة) من حق المشاركة في الانتخابات العامة.
لكن أسبابا عديدة جعلت ناخبو لوكسمبورغ يصوتون ضد المشروع، أبرزها خوفهم من أن يفقد بلدهم من سيادته الوطنية وأن تتغير، مع الزمن، هوية سكان هذا البلد وثقافته الأصلية.
البعض الآخر عبر عن خشيته من أن يغير التصويت ب"نعم" المنظر السياسي القائم في لوكسمبورغ ويعرقل سياسة الاندماج التي يتبعها هذا البلد منذ سنوات إزاء المهاجرين.

الأجانب يشكلون قوة اقتصادية في لوكسمبورغ
وإلى ذلك، دافع رئيس أرباب العمل في لوكسمبورغ نوربرت بيكير على المشروع الحكومي، إيمانا منه بأن الأجانب الذين يعملون ويقيمون في لوكسمبورغ يشاركون، مثل بقية المواطنين حسب رأيه، في التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلد و يشكلون ثروة هائلة بالنسبة للبلاد.
لكن رغم كل الحجج، إلا أن الناخبين رفضوا بأغلبية واسعة مشروع الحكومة.
وللتذكير فالأجانب الأوروبيون الذين يعيشون في هذا البلد لديهم الحق في التصويت في الانتخابات البلدية والأوروبية، شرط أن يكونوا مقيمين منذ 10 سنوات على الأقل في هذا البلد.

فرانس24

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.