تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إسرائيل تعد قانونا يسمح بتغذية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بالقوة

أ ف ب/ أرشيف

أعدت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون يسمح للسلطات بتغذية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بالقوة، حيث تعتبر تل أبيب أن إضراب الأسرى عن الطعام يشكل "تهديدا" لإسرائيل. واعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن إسرائيل تعمل على تشريع قوانين عنصرية، لافتا إلى أن "هناك أسرى استشهدوا" نتيجة ذلك.

إعلان

أقرت الحكومة الإسرائيلية الأحد مشروع قانون يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة حين تكون حياتهم معرضة للخطر، وهو تشريع يلقى انتقادات حادة من أطباء ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان لدى مصادقته على مشروع القانون إن الإضرابات عن الطعام التي ينفذها أسرى فلسطينيون تشكل "تهديدا" لإسرائيل.

وكتب الوزير على صفحته على موقع فيسبوك إنه "على غرار محاولات مقاطعة إسرائيل والطعن في شرعيتها، فإن الإضرابات عن الطعام التي ينفذها إرهابيون مسجونون أصبحت أداة لتهديد" إسرائيل.

وفي حزيران/يونيو 2014 في غمرة إضراب جماعي عن الطعام نفذه أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، بينهم 80 أسيرا استدعى تدهور أحوالهم الصحية نقلهم إلى المستشفى، صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في قراءة أولى ثم ثانية ثم ثالثة لمصلحة مشروع القانون نفسه، ولكن البرلمان حل قبل أن تنتهي آلية إقرار المشروع.

نادي الأسير الفلسطيني: القرار "عنصري"

من جهته ندد "نادي الأسير الفلسطيني" بهذا القرار، معتبرا إياه قانونا "عنصريا".

وقال رئيس النادي قدورة فارس في بيان "إن إقدام حكومة الاحتلال على الموافقة على تمرير مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام إلى لجنة التشريعات في الكنيست، وبدلاً من أن تنشغل إسرائيل في إلغاء القوانين العنصرية التي كانت سبباً رئيسياً في الإضرابات التي خاضها الأسرى ويخوضونها اليوم كقانون الاعتقال الإداري، فإنها تسعى إلى تشريع قوانين عنصرية تتعارض مع القانون الدولي".

وحذر فارس من المخاطر الناجمة عن إقرار هذا القانون وتطبيقه على الأسرى، موضحا أن هناك "أسرى استشهدوا نتيجة للإطعام بالقوة نذكر منهم الشهيدين راسم أبو الحلاوة، وعلي الجعفري اللذين استشهدا نتيجة للتغذية القسرية في إضراب نفحة عام 1980".

إسرائيليون يرفضون المشروع

انتقد رئيس "الرابطة الطبية الإسرائيلية" الطبيب ليونيد إيدلمان مشروع القانون، مؤكدا أن إطعام الناس بالقوة "يتناقض والأخلاقيات الطبية المعترف بها في إسرائيل كما في العالم أجمع".

بدورها أكدت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية في إسرائيل أن إطعام الأسرى بالقوة أمر محظور إذا لم تتخذ هذا القرار "لجنة طبية مستقلة وبما يحترم الحقوق المشروعة للمريض".

 

فرانس 24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.