انقسام الطبقة السياسية الفرنسية بشأن نتائج الاستفتاء في اليونان
تعددت الآراء والتعليقات في فرنسا بشأن نتيجة الاستفتاء اليوناني الرافضة لخطة التقشف (61 في المئة). فاليسار المتطرف وبعض الاشتراكيين رحبوا بالنتيجة، واعتبروها فوزا تاريخيا لإرادة الشعب اليوناني. فيما رأى اليمين أن الاتحاد الأوروبي ليس مسؤولا عن مآسي اليونان.
نشرت في:
انقسمت ردود الأفعال في فرنسا إزاء فوز أنصار "لا" لخطة التقشف التي اقترحتها الجهات الدائنة لليونان في استفتاء الأحد.
ففي باريس، خرج مئات من أنصار اليسار المتطرف برفقة عدد من النواب الاشتراكيين المناهضين لسياسة الرئيس فرانسوا هولاند الاقتصادية في ساحة "الجمهورية" للتعبير عن فرحتهم.
وقال جان لوك ميلونشون زعيم "جبهة اليسار" والذي كان حاضرا في الساحة: "أوروبا طوت اليوم صفحة الماضي"، مشددا على أن "اليونان سيبقى عضوا كاملا في الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن لأحد أن يبعده أو يحثه على مغادرته"، داعيا فرنسا إلى اقتراح عقد قمة أوروبية لمناقشة مشكلة الديون.
دعوة إلى إعادة هيكلة الديون اليونانية
من جهته، دعا النائب الاشتراكي باسكال شركي، وهو من أشد المناهضين للسياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الفرنسية، فرانسوا هولاند إلى الدفع باتجاه "إعادة هيكلة ديون اليونان التي أصبحت عبئا كبيرا على الشعب". وتساءل شركي "لماذا تم محو 60 بالمائة من ديون ألمانيا في عام 1953 لتمكين اقتصادها من النهوض، في حين أن الاتحاد الأوروبي - وعلى رأسه ألمانيا بالذات - يرفض محو ديون أثينا ولو بشكل جزئي؟
أما وزير الاقتصاد السابق أرنو مونتبور، فقد أعرب في تغريده على موقع "تويتر" عن تقديره "للشعب اليوناني الذي يعرف كيف يدافع عن مصالحه الشرعية، بل عن مصالح جميع الأوروبيين".
ضرورة استئناف المحادثات بين اليونان والمؤسسات المالية
من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود برتلون، أن خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي أمر غير وارد. ودعا إلى استئناف المحادثات بسرعة بين أثينا والمؤسسات المالية الدولية، موضحا أن في حال استمر الاتحاد الأوروبي في سياسة التقشف، فهذا سيؤدي إلى "انتفاض شعوب أوروبية أخرى التي لا ترضى بمثل هذه السياسات التي لا تخدم مصالحها الاجتماعية".
أما اليمين الفرنسي، فغالبية التعليقات التي صدرت عن مسؤوليه انتقدت تصويت اليونانيين بـ "لا". ودعا رئيس الحكومة السابق آلان جوبيه دول الاتحاد الأوروبي إلى مرافقة اليونان للخروج من منطقة اليورو بشكل "سلس".
وغالبية التعليقات انتقدت السياسات الاقتصادية التي اتبعتها اليونان منذ سنوات، موضحة أن الاتحاد الأوروبي ليس مسؤولا عن معانات اليونانيين، ومحملة المسؤولية على الحكومات المتعاقبة سواء كانت من اليسار أو اليمين.
واتفقت جميع التعليقات على أن الشعوب الأوروبية لا يمكن أن تدفع فاتورة الأخطاء التي ارتكبها اليونانيون أنفسهم.
فرانس24
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك