تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغرب: إرجاء محاكمة متهمين في قضية الاعتداء بالضرب على مثلي في فاس

وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد
وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد فرانس 24

أرجأ القضاء المغربي محاكمة شخصين متهمين بضرب شاب مثلي الجنس في مدينة فاس بوسط البلاد إلى 6 آب/أغسطس. ويحاكم المتهمان، وهما الآن قيد الاعتقال الاحتياطي، في قضية هزت الرأي العام المغربي نهاية الشهر الماضي. وتطوع 70 محاميا للدفاع عن الضحية.

إعلان

أعلنت منظمة حقوقية مغربية الخميس أن المحكمة الابتدائية في فاس (وسط) أرجأت إلى 6 آب/أغسطس المقبل محاكمة شخصين متهمين بالاعتداء بالضرب المبرح على شاب مثلي الجنس في واقعة جرت في نهاية الشهر الفائت وأثارت سخطا واسعا في المملكة.

ويحاكم المتهمان منذ 9 تموز/يوليو أمام هذه المحكمة في قضية تحولت إلى قضية رأي عام وتطوع حوالى 70 محاميا للدفاع عن الضحية.

وبعد ظهر الخميس انتهت الجلسة الثانية من المحاكمة ورفعت إلى 6 آب/أغسطس، كما أفاد وكالة الأنباء الفرنسية رئيس فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في فاس مصطفى جبور.

وأضاف جبور أن المتهمين سيظلان قيد التوقيف الاحتياطي.

وهذه القضية مدار متابعة إعلامية واسعة في المغرب، حيث يدور منذ فترة نقاش حول التقاليد والعادات في المملكة، ويعاقب القانون المثلية الجنسية بالسجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات.

وكانت الصحافة الإلكترونية المغربية نشرت شريط فيديو يظهر فيه مواطنون في المدينة الواقعة في وسط المغرب وهم يحاصرون سيارة أجرة ويخرجون منها شابا ويضربونه ضربا مبرحا، في حين كان البعض يحرض على قتله، قبل أن يتدخل أحد رجال الشرطة.

وأثار الاعتداء الذي وصفته إحدى الصحف ب"الوحشي وغير الحضاري الذي يذكرنا بما يحدث في المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش"، آراء متضاربة على شبكات التواصل الاجتماعي بين مندد وبين مساند للاعتداء على المثليين.

وكان وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بمدينة فاس أكد إثر الواقعة أنه "سيتم التعامل بصرامة مع كل من يتجاوز سلطة القانون وصلاحيات الدولة التي يبقى لها وحدها حق إيقاع العقاب على المخالفين للقانون".

 

فرانس 24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.