رئيس البرلمان العراقي يطالب رؤساء الكتل السياسية تأييد إصلاحات حكومة العبادي

ضم رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري صوته إلى رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي الذي طالب بإصلاحات  تتضمن إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، التي يشغل أحدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وأيضا منصب نائب رئيس الحكومة، ردا على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات.

وطالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الإثنين رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقالة الوزراء الذين يثبت ضلوعهم في الفساد.

ودعا الجبوري رؤساء الكتل السياسية إلى تأييد ورقة الإصلاح التي أقرتها حكومة العبادي بالإجماع الأحد، وتهدف إلى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة بعد تظاهرات شعبية ودعوة من المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني العبادي ليكون أكثر جرأة في الإصلاح. 

وقال الجبوري عشية جلسة للبرلمان الثلاثاء لمناقشة الإصلاحات إن "مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح أسماء أو مؤسسات لغرض محاسبتها لتورطها بالفساد"، مضيفا "سنمضي بشكل مباشر في عملية استجواب استوفت كل الشروط القانونية اللازمة، لذلك طالبنا رئيس الوزراء بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت عليهم الفساد والتقصير بشكل واضح".

وفي حين لم يحدد الجبوري الوزراء المعنيين، قال مصدر برلماني لوكالة فرانس برس إن الأخير طالب اليوم الإثنين بإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ووزير الموارد المائية محمد الشمري، "وكل من يثبت تقصيره".

وكان الجبوري تقدم بدوره بورقة إصلاحات برلمانية إضافة إلى تلك الحكومية، تشمل إقالة النواب الذين تغيبوا عن ثلث الجلسات في الفصل التشريعي الواحد، وتقييم أداء رؤساء اللجان وتقليص الحمايات.

وشهدت مناطق عراقية عدة، أبرزها بغداد، تظاهرات حاشدة مؤخرا للمطالبة بتحسين مستوى الخدمات لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة. واعتبر العديد من المتظاهرين أن تدني مستوى الخدمات سببه الفساد وانعدام الكفاءة.

وتلقت هذه المطالب جرعة دعم مهمة الجمعة مع دعوة السيستاني، الذي يتمتع بتأثير وازن في السياسة العراقية، العبادي إلى أن يكون "أكثر جرأة وشجاعة" ضد الفساد، وذلك عبر اتخاذ "قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجلس مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وسارع العبادي بعد يومين إلى إعلان حزمة الإصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء بالإجماع في جلسة استثنائية عقدها الأحد.

ومن أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فورا".

ويشغل منصب نيابة رئاسة الجمهورية ثلاثة من أبرز السياسيين هم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي. كما تشمل الحد من "المحاصصة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا.

وسارع العديد من الكتل والأطراف السياسية إلى تأييد مطالب الإصلاح، أقله علانية، وذلك للإفادة من هذه الحركة وتخفيف الضغوط عليهم.

ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للإصلاح، إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق واستفادة معظم الأحزاب والكتل السياسية منه، قد تجعل من الصعب إحداث تغييرات جوهرية في العراق.

وكان متظاهرون تجمعوا مساء الأحد في بغداد للإشادة بخطوة العبادي، إلا أنهم حذروا من استمرار التظاهرات في حال لم يتم تطبيقها.

فرانس 24 / أ ف ب