اليابان

البرلمان الياباني يصادق على قوانين تتيح إرسال جنود لمناطق نزاعات بالخارج

البرلمان الياباني خلال التصويت على القوانين الدفاعية في طوكيو في 18 أيلول/سبتمبر 2015
البرلمان الياباني خلال التصويت على القوانين الدفاعية في طوكيو في 18 أيلول/سبتمبر 2015 أ ف ب

أقر البرلمان الياباني السبت حزمة قوانين دفاعية تتيح -للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية- إرسال جنود إلى مناطق النزاع في الخارج، وصوت أعضاء مجلس الشيوخ "بأكثرية 148 صوتا" في جلسة عامة على هذه القوانين، التي تضفي تفسيرا جديدا للدستور السلمي في هذا البلد.

إعلان

وافق البرلمان الياباني فجر اليوم السبت -بالتوقيت المحلي- على حزمة قوانين دفاعية تتيح للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية إرسال جنود إلى مناطق النزاع في الخارج.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة عامة على هذه القوانين التي تضفي تفسيرا جديدا للدستور السلمي في هذا البلد، وذلك بعد مناقشات شاقة واكبتها تظاهرة أمام البرلمان. وأعلن رئيس مجلس الشيوخ "ماساكي يامازاكي" تبني القوانين بأكثرية 148 صوتا مقابل رفض تسعين.

وكان المتظاهرون يتابعون بترقب وقائع الجلسة عبر هواتفهم وحواسيبهم. ومع إعلان نتائج التصويت علت هتافات "فليستقل آبي" و"فلنحم الدستور" و"اسحبوا قوانين الحرب".

ويرى المعارضون أن هذه القوانين التي يفترض أن تسمح لليابان بالتدخل دفاعا عن حلفائها، تتعارض مع التخلي عن الحرب المدرج في المادة التاسعة من الميثاق الأساسي الذي فرضته الولايات المتحدة في 1947. ويعتبرون أن هذه القراءة الجديدة للدستور يمكن أن تدفع البلاد إلى القتال إلى جانب الأمريكيين في حروب في مناطق بعيدة في العالم.

لكن رئيس الوزراء اليميني "شينزو آبي" أكد أن التطور القانوني ضروري في مواجهة التهديدات المتنامية التي مصدرها الصين وكوريا الشمالية، معتبرا ان هذه القوانين تشكل تطبيعا للوضع العسكري في اليابان التي اكتفت منذ نهاية الحرب الثانية بالدفاع عن نفسها وببعثات المساعدة الإنسانية أو اللوجستية.

ودفع التفسير الجديد للدستور الياباني السلمي عشرات الآلاف من اليابانيين إلى النزول للشوارع في تظاهرات شبه يومية ونادرة في الأرخبيل. وتجمع مئات المتظاهرين الجمعة أمام البرلمان في طوكيو.

وتعهد "ماتوسيا أوكادا" زعيم حزب "اليابان الديمقراطي" أكبر أحزاب المعارضة بفعل كل ما هو ممكن لعرقلة القوانين. لكن هذه المحاولات فشلت بسبب الأغلبية الواسعة التي يتمتع بها الحزب الحاكم.

وستدرج القوانين الدفاعية الجديدة مفهوم "الدفاع الجماعي" الذي استبعدته الحكومات السابقة من قبل ويسمح للجنود اليابانيين بالقتال لدعم بلد حليف. والموقف الثابت الذي يتبناه آبي يؤثر على شعبيته. فقد أشارت استطلاعات الرأي أن غالبية المواطنين يعارضون هذه التغييرات ومتمسكون بالطابع السلمي للدستور.

 

فرانس 24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم