مصر تشتري سفينتي الـ"ميسترال" الفرنسيتين والسعودية تشارك في تمويل الصفقة

أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان الأربعاء، أن مصر وافقت على شراء السفينتين الحربيتين من طراز "ميسترال"، اللتين صنعتهما فرنسا لبيعهما لروسيا، في صفقة ألغيت بسبب دور موسكو في الأزمة الأوكرانية.

وقال البيان إن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي "اتفقا على مبدأ وشروط وأحكام شراء مصر لسفينتي ميسترال".

السعودية تشارك في تمويل الصفقة

علم لدى أوساط وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أن قيمة الصفقة تبلغ 950 مليون يورو على أن يتم تسليم السفينتين بداية آذار/مارس 2016.

وقال مصدر حكومي فرنسي إن السعودية ستشارك في شراء السفينتين، موضحا أن "التمويل السعودي سيكون مهما".

ووفقا لموقع لاتريبون الفرنسي ستنشر مصر إحدى السفينتين في البحر الأحمر بعد أن عمدت القاهرة إلى توسيع قناة السويس الصيف الماضي، والأخرى في المتوسط في وقت يبقى الوضع في ليبيا مصدر قلق لمصر على حدودها.

وذكر المصدر الفرنسي أنه سيتم الإبقاء على كل المعدات الروسية على متن السفينتين ولن يتم سحبها كما كان مقررا في الاتفاق الفرنسي-الروسي. وسيكون ذلك رهنا بموسكو التي تقيم علاقات عسكرية وثيقة مع القاهرة.

التقارب الفرنسي المصري

مع بيع باريس للقاهرة سفينتي ميسترال، تكون فرنسا قد حققت نجاحا جديدا مع صفقة التسلح هذه، بعد عقد أول مع مصر مطلع العام لشراء طائرات رافال. وبعد تسليم فرقاطة متعددة المهمات، ستستلم القاهرة 24 طائرة رافال بموجب عقد بقيمة 5,2 مليارات يورو.

وتتفاوض فرنسا مع مصر أيضا لبيعها سفينتين حربيتين من طراز غوويند وردتا في عقد وقع في أيار/مايو 2014 حول بيع أربع من هذه السفن.

والاتفاق حول ميسترال يدل على التقارب الكبير بين الرئيسين الفرنسي والمصري اللذين تبادلا عدة زيارات منذ عام. وكان الرئيس السيسي الذي تربطه أيضا علاقات مميزة بوزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، زار باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

ومطلع آب/أغسطس حل هولاند "ضيف شرف" على نظيره المصري لحضور حفل تدشين توسيع قناة السويس.

ويعتبر الرئيس الفرنسي أن مكافحة الإرهاب في صلب العلاقة الفرنسية-المصرية كما ذكر الصيف الماضي بقوله "اليوم تقوم العلاقات بين فرنسا ومصر على مصالح مشتركة هي مكافحة الإرهاب وضمان الأمن". وأضاف "لدينا أرادة لمساعدة مصر في الدفاع عن نفسها حيال الأعمال الإرهابية".

انتقادات حقوقية

لكن منظمات غير حكومية لا تنظر إلى هذه العلاقة الجديدة الفرنسية-المصرية بعين الرضا، وهي قلقة لعدم احترام حقوق الإنسان في مصر حتى أن بعضها يتهم الرئيس السيسي ونظامه القمعي حيال جماعة الإخوان المسلمين، بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

ورد الرئيس الفرنسي بأنه يدافع لدى نظيره المصري عن الرؤية الفرنسية لحقوق الإنسان. وأضاف "أن صفقات التسلح لا تمنع أن نكون صريحين فيما بيننا".

ويرى خبراء أن باريس مع إبرامها صفقات بيع أسلحة اختارت "التستر" على المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر برئاسة السيسي وحتى غض الطرف على وضع الحقوق الديمقراطية في مصر.

وتأتي هذه الصفقة بعد أقل من ستة أسابيع من توصل فرنسا وروسيا إلى اتفاق لإعادة المبلغ الذي دفعته موسكو بالكامل على الصفقة (1,2 مليار يورو، 1,3 مليار دولار) بعد إلغاء بيعها السفينتين.

وكان من المقرر تسليم أولى السفينتين في 2014، والثانية هذا العام.

ولكن وسط الخلاف بين روسيا والغرب، الأسوأ منذ الحرب الباردة، بسبب الأزمة الاوكرانية، رأى شركاء فرنسا أن تسليم السفينتين سيقوض جهود عزل موسكو بعد ضمها شبه جزيرة القرم في 2014 ودعمها للمتمردين في شرق أوكرانيا.

فرانس 24 / أ ف ب