تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة التونسية تقيل وزير العدل الذي دعا لإلغاء تجريم المثلية الجنسية

وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى
وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى أ ف ب

أقالت الحكومة التونسية وزير العدل محمد صالح بن عيسى الذي دعا لإلغاء قانون المثلية الجنسية في تونس، وذلك على خلفية تصريحات "لم تكن بالجدية المطلوبة"، وفق أعلن الناطق الرسمي للحكومة.

إعلان

قالت الحكومة التونسية على لسان الناطق الرسمي باسمها الخميس، أن تصريحات وزير العدل محمد صالح بن عيسى حول السفير الأمريكي بتونس أفاضت الكأس ودفعت لإقالته، إضافة لمطالبته بإلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية ورفضه طلب رئيس الحكومة الحبيب الصيد حضور جلسة بالبرلمان للمصادقة على مشروع قانون "المجلس الأعلى للقضاء".

وقد أعلنت الحكومة الثلاثاء إقالة بن عيسى دون ذكر الأسباب، في حين عزا الوزير الأمر إلى رفضه حضور جلسة مصادقة في البرلمان على مشروع القانون المذكور، بسبب إدخال البرلمان "تغييرات جذرية" على مشروع القانون الأصلي الذي أعدته وزارة العدل.

وقال ظافر ناجي الناطق الرسمي باسم الحكومة لإذاعة "شمس أف أم" الخاصة "وزير العدل (المعزول) قام بعديد التصريحات التي لم تكن بالجدية المطلوبة وهذا (الرفض) كان القطرة التي أفاضت الكأس". ولفت إلى أن هذه التصريحات تتعلق بالسفير الأمريكي في تونس، وبدعوة الوزير إلى مراجعة قانون تونسي يجرم المثلية الجنسية.

وهذه أول مرة تعلق فيها الحكومة على إقالة وزير العدل.

رفض حضور جلسة بالبرلمان

وفي يونيو/حزيران الماضي، أسقطت "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" نسخة أولى من قانون المجلس الأعلى للقضاء صادق عليها البرلمان، مبررة ذلك بعدم تطابقها مع الدستور التونسي الجديد الذي ينص على استقلالية القضاء.

وعارضت كل نقابات القضاء في تونس القانون الذي صادق عليه البرلمان ورأت أنه لا يضمن استقلالية المجلس والقضاء عن السلطة التنفيذية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، صرح وزير العدل، خلال مناقشته في 16 تشرين الأول/أكتوبر الحالي مشروع قانون "منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته" مع إحدى لجان البرلمان، بأن هناك "ضغوطات" من السفير الأميركي بتونس حتى تسرع البلاد بالمصادقة على مشروع القانون.

والأربعاء قال بن عيسى لإذاعة شمس أف أم "أحسست أن هناك نوع من الضغط (من السفير الأمريكي) فقلت له -سعادة السفير لدينا سلطة تشريعية في البلاد هي التي تصادق على القوانين طبقا للإجراءات المضبوطة في الدستور-".

إلغاء الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي

وفي 30 أيلول/سبتمبر، دعا بن عيسى إلى "إلغاء" الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي الذي يعاقب "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوام" نافذة.

وقال بن عيسى يومها في مقابلة لإذاعة شمس أف أم "يجب أن نفكر معا في كيفية إلغاء هذا الفصل ونحذفه من قانوننا على أساس احترام الحريات الفردية والحياة الخاصة".

وانتقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في وقت لاحق دعوة وزير العدل إلى إلغاء القانون. وقال في مقابلة الشهر الحالي مع تلفزيون "سي بي سي" المصري "وزير العدل لا يلزم إلا نفسه (..) طلبه لا يلزم الدولة وهذا (مراجعة القانون) لن يتم".

وكان بن صالح (67 عاما) أستاذ قانون عام بالجامعة التونسية، وقد سبق له تولي منصب عميد كلية العلوم القانونية بتونس.

 

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.