تخطي إلى المحتوى الرئيسي
فرنسا

فرنسا: البرلمان يناقش تعديلا دستوريا يشمل إسقاط الجنسية عن الضالعين في الإرهاب

البرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي أ ف ب

يبدأ اليوم الجمعة نواب البرلمان الفرنسي مناقشة مشروع تعديل دستوري أثار جدلا ويشمل إدراج حالة الطوارئ في الدستور ومقترح إسقاط الجنسية الفرنسية عن المتورطين في أعمال إرهابية.

إعلان

يناقش النواب الفرنسيون اليوم الجمعة، في جلسة قد تكون صاخبة، للنظر فيمشروع تعديل دستوري كان أدى إلى استقالة وزيرة وانتقادات دولية وانقسام في الأغلبية الحاكمة.

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أعلن بعد ثلاثة أيام من اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 نيته إدراج حالة الطوارئ في الدستور وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في أعمال إرهابية.

ويرى مؤيدو التعديل أن إدراج حالة الطوارئ في الدستور من شأنه أن يؤطر أكثر هذا النظام الاستثنائي بمنحه إطارا دستوريا.

للمزيد: سحب الجنسية من المدانين بالإرهاب: هولاند يخسر اليسار ولا يربح اليمين

ويرى معارضوه أن هذا التعديل لا جدوى منه بل وخطر على الحريات العامة. وتلقى هؤلاء دعم المجلس الأوروبي الذي اعتبر أن هذا النظام شهد "تجاوزات من قبل الشرطة" ويساهم في "تعزيز ازدراء المسلمين".

لكن الجدل الأكبر يدور حول مسألة إسقاط الجنسية. ويشار إلى أن القوانين الفرنسية تتيح إسقاط الجنسية لمن أسندت له منذ أقل من 15 عاما في حال الإدانة في جريمة إرهابية. ويهدف مشروع التعديل إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا ما يعني أنه لن يشمل عددا كبيرا.

فرانس 24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.