الأزمة السورية

سوريا: قائمة حزب البعث وحلفائه تفوز بغالبية مقاعد مجلس الشعب

أ ف ب

فاز حزب البعث في سوريا وحلفائه بغالبية مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي جرت في 13 نيسان/أبريل بحسب النتائج الرسمية التي صدرت مساء السبت. ووصلت نسبة المشاركة إلى 57،56 في المئة وفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

إعلان

فاز حزب البعث الحاكم في سوريا وحلفائه بغالبية مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي جرت في 13 نيسان/أبريل بحسب النتائج الرسمية التي صدرت مساء السبت.

وذكرت صحيفة الوطن المقربة من السلطات أن نتائج الانتخابات "أظهرت أن قوائم الوحدة الوطنية (التي أعلنها حزب البعث وهي عبارة عن مرشيحه والأحزاب المتحالفة معه) فازت بكامل مرشحيها في مختلف المحافظات".

وكانت صحيفة البعث، التابعة للحزب الحاكم، نشرت في 24 آذار/مارس قائمة مرشحي "الوحدة الوطنية" لانتخابات مجلس الشعب عن جميع المحافظات السورية والبالغ عددهم 200 مرشح.

وبذلك تكون القائمة قد فازت بغالبية مقاعد مجلس الشعب والبالغ عددها 250 مقعدا.

وأعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات هشام الشعار في مؤتمر صحافي مساء السبت "أن عدد من يحق لهم ممارسة الانتخاب داخل الجمهورية العربية السورية هو ثمانية ملايين و834 ألفا و994 شخصا، حيث مارس حقه في الاقتراع خمسة ملايين و85 ألفا و444 مقترعا".

وأضاف، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، "تكون بذلك نسبة المشاركة 57،56 في المئة".

كانت سوريا تعد حوالى 23 مليون نسمة قبل النزاع الذي بدأ في اذار/مارس 2011 وأسفر عن مقتل 270 ألف شخص. وقد تضرر أكثر من 13,5 مليون شخص أو هجروا بسبب الحرب، بحسب الأمم المتحدة.

وكما توقع خبراء فلم تتغير نتائج الاقتراع عن انتخابات أيار/مايو العام 2012، إذ حاز حزب البعث الذي يقود البلاد بيد من حديد منذ نحو نصف قرن، وقتها على غالبية المقاعد رغم مشاركة عدد من الأحزاب الأخرى المرخص لها.
وعدّد الشعار أسماء الفائزين بحسب المحافظات منهم أعضاء الوفد الحكومي إلى مفاوضات جنيف الجارية عمر أوسي وأحمد الكزبري ومحمد خير عكام.

وفاز في الانتخابات أيضا عدد من الفنانين الموالين للنظام وهم المخرج نجدة إسماعيل أنزور والممثلان عارف الطويل وزهير رمضان.

وتنافس على الانتخابات 3500 مرشحا يزيد عمرهم عن 25 عاما بعد انسحاب نحو 7 آلاف مرشح "لاعتقادهم أنهم غير قادرين على المنافسة" بحسب ما صرح الشعار في وقت سابق.

وبحسب اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات، نظمت الانتخابات التشريعية "في جميع المناطق ما عدا الرقة وإدلب" و"المناطق التي تشهد مشاكل أمنية".

وتمكن الناخبون المتحدرون من هذه المناطق من التصويت في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش.

ويسيطر "جيش الفتح" وهو عبارة عن تحالف فصائل إسلامية أهمها جبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، على محافظة إدلب (شمال غرب)، فيما تعد الرقة (شمال) معقل تنظيم الدولة الإسلامية.

ورفضت معارضة الداخل والخارج، على حد سواء، والغرب هذه الانتخابات التي وصفت بـ"غير الشرعية"، إلا أن روسيا، الحليف الأبرز للنظام، اعتبرتها "مطابقة للدستور السوري الحالي".

ونددت باريس بما أسمته "مهزلة الانتخابات" التشريعية التي نظمها النظام السوري في المناطق التي يسيطر عليها، وأكدت على أن الانتخابات الوحيدة التي يعتد بها في سوريا هي تلك الملحوظة في خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أن الانتخابات التشريعية التي تجري الأربعاء في سوريا "تمت دون حملة انتخابية فعلية، وتحت إشراف نظام قمعي، ودون مراقبة دولية".

ودعت الأمم المتحدة إلى انتخابات العام 2017 في إطار حل تنص عليه خارطة طريق أقرها مجلس الأمن الدولي، ويتم بحثها في مفاوضات جنيف الجارية.

 

فرانس 24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم