تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرنسا: النقابات العمالية تؤكد الحصول على تصريح للتظاهر الخميس ضد قانون العمل

أ ف ب

أكدت النقابات العمالية الفرنسية الأربعاء حصولها على تصريح من السلطات الفرنسية لتنظيم مظاهرة الخميس في باريس ضد إصلاح قانون العمل. وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق عن منع تلك المظاهرة قبل أن يلتقي قادة النقابات العمالية بوزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف.

إعلان

قالت النقابات العمالية الفرنسية الأربعاء أنها حصلت على الموافقة لتنظيم مظاهرة الخميس في العاصمة باريس ضد إصلاح قانون العمل.

وقال فيليب مارتينيز رئيس الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) في بيان مشترك باسم النقابات السبع المعارضة لقانون العمل انه "انتصار للديموقراطية" داعيا الموظفين الى التظاهر بكثافة.
 

وكان السلطات قد منعت الأربعاء مظاهرة احتجاج دعت إليها نقابات تعارض تعديل قانون العمل في باريس الخميس، وذلك خشية وقوع أعمال عنف شبيهة بما حصل في مظاهرات سابقة.

وهو القرار الأول بمنع مظاهرة نقايبة منذ عقود في فرنسا، وجاء بعد رفض سبع نقابات محتجة تنظيم تجمع ثابت ترى السلطات أن ضبطها أسهل. وقال قائد الشرطة في بيان "لا خيار آخر سوى منع تنظيم المظاهرة".

وردا على القرار، طلب رئيسا نقابتي القوة العمالية (إف أو) والكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) جان كلود مايي وفيليب مارتينيز مقابلة وزير الداخلية برنار كازنوف على الفور.

 "خطأ تاريخي" و"تصعيد استبدادي غير معقول"

وقال كريستيان بول، زعيم كتلة الاشتراكيين "المتمردين" في البرلمان الذين يعارضون المنحى الليبرالي للحكومة منذ أكثر من عام، لقناة "اي-تيلي" التلفزيونية أن منع المظاهرة "خطأ تاريخي".

وأضاف "اعتبر وأنا أزن كلمتي فعلا، أنه خطأ تاريخي. إنها المرة الأولى منذ 1958 التي تمنع فيها مظاهرة تنظمها المنظمات النقابية الكبرى".

وقبيل إعلان حظر المظاهرة، حمل رئيس نقابة القوة العمالية بشكل واضح رئيس الحكومة مانويل فالس مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي، معتبرا أن منع المظاهرة يعني أن "فرنسا ستنضم إلى بعض الدول التي لا يمكن وصفها بالديمقراطية".

وصرح لإذاعة "مونت كارلو" أن فالس "متصلب إلى حد كبير ولا يريد إجراء نقاش" حول النص ولا مسار المظاهرة. وأدان "التصعيد الاستبدادي غير المعقول".

وتنظم النقابات منذ أكثر من ثلاثة أشهر تحركات احتجاجية على مشروع الحكومة لإصلاح قانون العمل الذي ينص على ساعات عمل إضافية وتحديد سقف تعويضات الصرف التعسفي وإفساح المجال أمام احتمالات تسريح موظفين لأسباب اقتصادية.

وتخلل عدد من المظاهرات السابقة أعمال عنف تسببت في سقوط عدد من الجرحى وفي توقيفات.

وتثير مسألة حظر المظاهرة منذ أيام ردود فعل غاضبة بين الطبقة السياسية وشرائح في المجتمع الفرنسي. وقد وقع أكثر من 130 ألف شخص الثلاثاء عريضة على الإنترنت بعنوان "لن احترم منع التظاهر".

وأثار حظر المظاهرة تحفظات لدى المعارضة اليمينية أيضا.

 

 

فرانس 24 / أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.