البحرين

البحرين: محامو جمعية "الوفاق" ينسحبون من الدعوى احتجاجا على منعهم من دخول مقارها

أ ف ب / أرشيف

انسحب محامو جمعية "الوفاق" الشيعية البحرينية الثلاثاء من الدعوى المرفوعة ضدها احتجاجا على عدم تمكينهم من دخول مقار الجمعية للحصول على الأوراق اللازمة لإعداد مرافعتهم. وجاء قرار الانسحاب أثناء جلسة للمحكمة الإدارية التي تنظر بدعوى حل الجمعية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية.

إعلان

أعلن محامو جمعية "الوفاق" الشيعية البحرينية المعارضة الثلاثاء، انسحابهم من الدعوى المرفوعة بحقها من قبل السلطات، احتجاجا على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي.

وقال المحامون في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "بوكالتنا عن المدعى عليها جمعية الوفاق (...) وعدم التصريح لنا بدخول مقرات الوفاق للحصول على الأوراق اللازمة لإعداد ذلك الدفاع وإسناده، فإن هيئة الدفاع ترى أنه من المستحيل عليها أداء مهمتها بشكل قانوني ومهني في ظل الموعد القصير جدا ورفض تمكيننا من الوصول" للمستندات. وأضاف "فلذلك، تسجل هيئة الدفاع انسحابها من الدعوى".

وأتى الإعلان على هامش جلسة للمحكمة الإدارية للنظر في دعوى حل الجمعية المرفوعة في 14 حزيران/يونيو من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، والتي تستعجل القضاء البت في الدعوى.

وحدد موعد الجلسة المقبلة في الرابع من تموز/يوليو، أي بتقديم شهرين عن الموعد الأساسي الذي كان مقررا في الرابع من أيلول/سبتمبر.

وبعيد طلب وزارة العدل من القضاء في وقت سابق هذا الشهر حل الجمعية، أصدرت المحكمة قرارا "بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى".

وعللت الوزارة دعواها بما "قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية" في الشأن الداخلي.

وأثار تعليق نشاطات الجمعية انتقادات واشنطن ومنظمات حقوقية دولية.

وتعد "الوفاق" أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

وشددت محكمة الاستئناف في 30 أيار/مايو، الحكم بالسجن بحق الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان من أربعة أعوام إلى تسعة، لإدانته بتهم عدة أبرزها "التحريض" و"الترويج لتغيير النظام بالقوة".

وشددت السلطات خلال الأسابيع الماضية من أحكام السجن وإسقاط الجنسية بحق متهمين بقضايا "إرهابية" أو التعدي على الشرطة، يرجح أن معظمها مرتبط بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

واتخذت وزارة الداخلية قرارا في 20 حزيران/يونيو بإسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، أبرز مرجع شيعي في البلاد، متهمة إياه بـ "استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في إشارة إلى إيران التي تتهمها البحرين بدعم المعارضة.
 

 فرانس 24 / أ ف ب

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم