تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرنسا: عشرات الآلاف يتظاهرون مجددا ضد إصلاح قانون العمل تزامنا مع تصويت مجلس الشيوخ

مظاهرة جديدة ضد قانون العمل بين ساحة الباستي وساحة إيطاليا بباريس 28 يونيو 2016
مظاهرة جديدة ضد قانون العمل بين ساحة الباستي وساحة إيطاليا بباريس 28 يونيو 2016 أ ف ب

تظاهر عشرات آلاف الفرنسيين المناهضين لإصلاح قانون العمل الثلاثاء في أرجاء مختلفة من البلاد وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نشر نحو 2500 شرطي في العاصمة باريس لتفادي أعمال الشغب. ويأتي هذا التحرك تزامنا مع تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون المعدل وعشية لقاء للنقابات المعارضة للإصلاحات مع رئيس الوزراء مانويل فالس.

إعلان

للمرة الحادية عشرة في أربعة أشهر، تظاهر عشرات آلاف الفرنسيين المعارضين لمشروع تعديل قانون العمل الثلاثاء في شوارع البلاد وسط أجواء هادئة نسبيا في باريس تخللتها مناوشات واعتقالات.

وفي إحدى مراحل تظاهرة العاصمة تصدر حوالى 200 شخص مقنع بملابس سوداء المسيرة ورشقوا قوى الأمن بالحجارة فردت بالغاز المسيل للدموع. وحتى قبل بدء المسيرة جرى اعتقال 27 شخصا في نقاط التفتيش.

وتحدث الأمين العام لنقابة الكونفدرالية العامة للعمل التي تتصدر الحركة الاحتجاجية فيليب مارتينيز عن "يوم آخر من التحرك" قد تتخلله تظاهرات في 5 تموز/يوليو فيما ما زال النص قيد النقاش في البرلمان.

وبهدف تفادي التجاوزات التي شهدتها مسيرات سابقة، نشر نحو 2500 شرطي ودركي لضمان أمن هذه المسيرة، وحددت نقاط تفتيش قبل انطلاقها لمنع حيازة مقذوفات أو إخفائها.

تظاهرات جديدة لمناهضي تعديل قانون العمل في العاصمة الفرنسية باريس

كما تم تحديد طريق للمسيرة بطول 2,8 كلم في شرق باريس، وشارك فيها 55 ألف شخص بحسب نقابة "فورس أوفريير" العمالية، فيما أشارت الشرطة إلى ما بين 14 و15 ألفا.

ونشرت فرنسا الثلاثاء قوة أمنية كبيرة لتأمين مظاهرة ضد إصلاح قانون العمل تجري على مسافة تقارب 3 كلم ضمن مسار محدد بين ساحتين في شرق باريس بعد خمسة أيام من مسيرة انتهت دون حوادث.

ومنع نحو مئة شخص من المشاركة في المسيرة لتوقيفهم مسبقا خلال تظاهرات تخللتها أعمال عنف وفق الشرطة.

مجلس الشيوخ يصوت على إصلاح قانون العمل

وتنظم المسيرة بالتزامن مع التصويت على مشروع القانون المعدل في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين.

استخدمت الحكومة الاشتراكية، والتي ارتفعت أصوات معارضة في صفوفها، بندا دستوريا لتمرير التعديل الذي لا يحظى بشعبية في مجلس النواب من القراءة الأولى دون تصويت.

لكن الحكومة تؤكد قبل سنة من الانتخابات الرئاسية أنها تريد من خلال هذه الإصلاحات محاربة البطالة وتسهيل التوظيف، في حين يقول معارضوها إنها تهدد الأمن الوظيفي.

ويلتقي بهذا الشأن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الأربعاء بالنقابات المعارضة لمشروع القانون وأرباب الأعمال.

يذكر أن فرنسا شهدت إضرابات في قطاعات النقل والكهرباء ومصافي النفط وجمع القمامة ما أساء إلى صورة البلاد عشية مباريات كأس أوروبا 2016 المستمرة حتى 10 تموز/يوليو.

ويشكو الشرطيون المكلفون بالسهر على الأمن منذ اعتداءات 2015 من الإرهاق.

 

فرانس 24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.