تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتانياهو يوافق على بناء منازل جديدة في مستوطنة قريبة من مدينة القدس

أ ف ب / أرشيف

أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو موافقته الإثنين على بناء 560 منزلا جديدا في مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من مدينة القدس المحتلة. ونددت منظمة التحرير الفلسطينية بهذا القرار واعتبرته عملية تطهير عرقي تتعرض لها المدينة لتفريغها من سكانها الأصليين وإغراقها بالمستوطنين.

إعلان

 وافقت إسرائيل على بناء 560 منزلا جديدا في مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة من شأنها أن تزيد التوتر مع الفلسطينيين. ويأتي القرار بعد أيام من تقرير للجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط يدعو إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وسارعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى التنديد بالقرار الإسرائيلي الجديد.

 وأكد متحدث باسم المستوطنة القريبة من القدس أنه تم مساء الأحد إبلاغ رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم بشكل رسمي قرار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بالسماح لتخطيط بناء منازل في المستوطنة. ويعيش قرابة 37 ألف مستوطن في معاليه أدوميم التي تأسست عام 1975.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن نتانياهو أعطى موافقته على مشروع بناء 240 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات القدس الشرقية، وكذلك 600 وحدة سكنية للفلسطينيين في بيت صفافا، الحي الفلسطيني في المدينة. ورفض مكتبا نتانياهو وليبرمان التعليق على هذا الأمر.

واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان "هذا التصعيد الاستيطاني بمثابة استكمال لعملية التطهير العرقي التي تتعرض لها مدينة القدس لتفريغها من سكانها الأصليين وإغراقها بالمستوطنين (...) وعزلها من أجل إقامة مشروع القدس الكبرى‘". وطالبت عشراوي المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتحمل مسؤولياته "الأخلاقية والسياسية والقانونية". ويأتي القرار بعد دعوات متزايدة في إسرائيل إلى رد فعل قاس بعد سلسلة هجمات قام بها فلسطينيون في الأيام الأخيرة.

وبين الهجمات الأخيرة تم طعن الفتاة الإسرائيلية-الأمريكية (13 عاما) هليل يافا أرييل حتى الموت الخميس على يد فلسطيني في منزلها في مستوطنة كريات أربع قرب الخليل بالضفة الغربية. وفي اليوم التالي، قتل مستوطن إسرائيلي يبلغ 48 عاما يدعى مايكل مارك بعدما فتح فلسطيني النار على سيارته في جنوب الخليل. وردا على ذلك، اتخذت السلطات الإسرائيلية عدة إجراءات عقابية بينها إغلاق الخليل والحد من عمليات تحويل أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية.

وأعلن مكتب نتانياهو الجمعة أنه أمر "بحسم المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للإرهابيين وعائلاتهم من مجموع أموال الضرائب التي تحول إليها"، في إشارة إلى المساعدات الشهرية التي تدفعها السلطة لعائلات القتلى الفلسطينيين بمن فيهم "منفذو هجمات ضد إسرائيل". وتنقل إسرائيل شهريا حوالى 127 مليون دولار (114 مليون يورو) إلى السلطة الفلسطينية كضرائب ورسوم جمركية تجمعها نيابة عنها على البضائع الموجهة للفلسطينيين، لكنها تمر عبر إسرائيل.

إجراءات عدائية

وتشمل الإجراءات الإسرائيلية أيضا تعزيز تواجد الجيش في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفها الجيش بأنها "الأكثر كثافة" منذ عامين. وكان نتانياهو أبلغ وزراءه في الاجتماع الأسبوعي لحكومته الأحد "نتخذ إجراءات كثيرة بما فيها إجراءات عدائية لم نتخذها من قبل". وتابع نتانياهو أن هذا يشمل "فرض طوق أمني على قضاء الخليل الذي يسكنه 700 ألف شخص". وما زالت الإغلاقات والحواجز العسكرية قائمة على مداخل الخليل جنوب الضفة الغربية الإثنين.

ووقع عدد كبير من الهجمات في مستوطنة كريات أربع ومدينة الخليل المجاورة. ويعيش قرابة 190 ألف فلسطيني في الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية، وسط أجواء توتر دائم مع نحو 700 مستوطن يقيمون في جيب في قلب المدينة بحماية الجيش الإسرائيلي. وشهدت الأراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقتل 214 فلسطينيا و34 إسرائيليا وأمريكيين اثنين وأريتري وسوداني.

إفلاس أخلاق

وكان تقرير اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا، قد صدر الجمعة داعيا الفلسطينيين أيضا إلى وقف الهجمات والتحريض على العنف. واعتبر أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات الإثنين أن التقرير "خروج فاضح عن القانون الدولي والشرعية الدولية". وقال عريقات في مؤتمر صحفي في رام الله إن جوهر المشكلة في المنطقة "يتمثل بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وعدوانه المتواصل، وأن أي محاولة للمساواة بين إسرائيل والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال يعتبر إفلاسا أخلاقيا".

وردا على الاتهامات بالتحريض، أكد عريقات "لم نسمع أي مسؤول إسرائيلي يدين جريمة قتل محمود بدران، والتحريض حقيقة يستمر بتصريحات بذيئة وعنصرية تصدر يوميا عن أكثر من مسؤول ووزير إسرائيلي".

وكان الجيش الإسرائيلي اعترف في 21 حزيران/يونيو الماضي أنه قتل فتى فلسطينيا وجرح آخرين عن طريق الخطأ في مكان شهد رشقا بالحجارة وبالزجاجات الحارقة.

  

فرانس 24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.