تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السلطات الكويتية تفرض حدا أدنى لأجور العمالة المنزلية

صحافيون يتابعون مؤتمرا صحافيا في الكويت حول سوء معاملة العمال المنزليين
صحافيون يتابعون مؤتمرا صحافيا في الكويت حول سوء معاملة العمال المنزليين أ ف ب/أرشيف

فرضت السلطات الكويتية الخميس حدا أدنى لأجور العمالة المنزلية، قيمته ما لا يقل عن 60 دينارا كويتيا شهريا (200 دولار أمريكي)، وهو قرار غير مسبوق في دول الخليج.

إعلان

أوردت وسائل إعلام كويتية الخميس أن السلطات الكويتية فرضت حدا أدنى للأجور لمئات الآلاف من العاملين والعاملات في المنازل، في خطوة غير مسبوقة في دول الخليج التي تتعرض منذ أعوام طويلة لانتقادات منظمات حقوقية في مجال حقوق العمالة المنزلية.

وأفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية في عددها الصادر الخميس، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح أصدر قرارا جاء فيه "يكون الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل المنزلي ومن في حكمه بما لا يقل عن 60 دينارا كويتيا شهريا (200 دولار أمريكي)".

ويمنح القرار الذي يأتي تنفيذا لتشريعات أقرها مجلس الامة العام الماضي، حقوقا إضافية للعمال المنزليين، منها تحديد ساعات العمل باثنتي عشر يوميا مع راحة، ودفع بدل عن ساعات العمل الإضافية. وسيتاح للعاملين بموجب القرار، الحصول على 30 يوما كإجازة سنوية مدفوعة، وتعويض لنهاية الخدمة تبلغ قيمته أجر شهر عن كل سنة عمل.

كما يحدد القرار سبل حل أي خلاف بين أطراف عقد العمل، وأصول تقديم شكوى من قبل أي منهم، وإلزام شركات العمالة المنزلية إيداع كفالات مالية تتجاوز قيمتها مئة ألف دولار لنيل الرخصة أو تجديدها.

ويعد القرار تنظيم شروط العمالة المنزلية ومنح العاملين حقوقا إضافية، خطوة غير مسبوقة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتعرض منذ أعوام لانتقادات من منظمات حقوقية حول ظروف العمالة الأجنبية.

ويقدر عدد العمال المنزليين في الكويت بزهاء 600 ألف، من أصل حوالي 2,4 مليونين في دول الخليج. وعادة ما يكون هؤلاء، وغالبيتهم من دول آسيوية أو أفريقية، غير مشمولين بقوانين العمل النافذة.
 

فرانس 24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.