تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البرلمان المغربي يقر مشروع قانون التقاعد والنقابات تلوح باللجوء للمحكمة الدستورية

أ ف ب/ أرشيف

صوت النواب المغاربة بالأغلبية على مسودة قانون إصلاح التقاعد المثير للجدل. وسيرفع بموجبه سن التقاعد من 60 عاما إلى 63 بحلول 2022 مع الزيادة في مساهمات العمال لحساب صندوق التقاعد. ولوحت إحدى أبرز النقابات باللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في القانون الجديد.

إعلان

قال أعضاء بمجلس النواب المغربي إن البرلمان وافق بشكل نهائي اليوم الأربعاء على مسودة قانون إصلاح التقاعد، وذلك برغم اعتراضات نقابات عمالية ترى أن القانون الجديد سيضر بحقوق العمال.

ويشكل ذلك أحدث إصلاح هيكلي رئيسي تقره الحكومة التي يقودها الإسلاميون، والتي جاءت إلى السلطة بعد الانتخابات المبكرة في 2011 التي أجريت لتهدئة احتجاجات في بحر ما عرف بـ"الربيع العربي".

وتتضمن التغييرات التي أدخلت على نظام المعاشات الحكومية رفع سن التقاعد إلى 63 عاما بدلا من 60 بحلول العام 2022، فضلا عن زيادة في مساهمات العمال والحكومة في صندوق معاش التقاعد.

وقال عبد الله بوانو النائب عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، إن مشروع القانون أقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 35. وأقر مجلس المستشارين، وهو الغرفة الثانية بالبرلمان، مشروع القانون الشهر الماضي.

النقابات تلوح باللجوء للمحكمة الدستورية

ورغم ذلك، قالت أكبر أربع نقابات عمالية في المغرب إنها ستصعد احتجاجاتها بعدما عرقلت مشروع القانون لعدة أشهر في مجلس المستشارين حيث تملك سدس المقاعد.

وقال عبد الحق حسان، ممثل "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" في مجلس المستشارين، إن نقابته بدأت إجراءات قانونية ضد الحكومة. وتابع "اتصلنا بمحامينا نظرا لأننا سنرفع الأمر إلى المحكمة الدستورية التي انتهكت قوانين كثيرة لإقرار المسودة."

وأضاف أن "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" التي قاطعت التصويت، بدأت أيضا محادثات مع نقابات أخرى بشأن خطوات أخرى ضد تلك الإصلاحات.

ومن المتوقع أن يجري المغرب انتخابات برلمانية في أكتوبر/تشرين الأول.

 

فرانس 24/ رويترز

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.