تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الفرنسية تعود للدستور مجددا لفرض قانون العمل دون المرور بالبرلمان

رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس
رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس أ ف ب

عاد رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس من جديد للفصل 3-49 من الدستور لإقرار قانون العمل بصفة نهائية. ولم يتبق للنواب المعارضين للمشروع إلا فرصة ضئيلة لعرقلة مروره.

إعلان

فعّل رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم الأربعاء صلاحيات دستورية خاصة، عاد بموجبها للفصل 3-49 المثير للجدل، يسمح له بتبني مشروع قانون العمل بشكل نهائي.

وبهذه الخطوة المتوقعة على نطاق واسع، لن يكون أمام أعضاء البرلمان المعارضين لمشروع القانون سوى فرصة ضئيلة لعرقلته. ولم يعد أمامهم سوى 24 ساعة لرفض القانون، وإلا سيعتبر قد تم إقراره.

وأثار مشروع القانون، الذي ييسر تشغيل وفصل العمال، احتجاجات في الشوارع استمرت ثلاثة شهور وموجة من الإضرابات من جانب الاتحادات العمالية.
 

فرانس 24/ رويترز

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.