تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تايلاند : هل يمكّن استفتاء الدستور الجديد العسكر من تعزيز سلطتهم؟

أ ف ب

يتوجه نحو 50 مليون ناخب تايلاندي الأحد إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول دستور جديد للبلاد وسط انتقادات دولية ومحلية لتعديلات اعتبرت تعزيزا لسلطات المجموعة العسكرية الحاكمة التي جاءت بانقلاب عسكري عام 2014. يذكر أن مشروع الدستور الجديد ينص على تعيين أعضاء مجلس الشيوخ بدلا من انتخابهم وهو ما يثير شكوكا حول استقلاله.

إعلان

بدأ التايلانديون التصويت الأحد في استفتاء حول دستور جديد مثير للجدل سيسمح للمجموعة العسكرية الحاكمة بالاحتفاظ بنفوذها على الساحة السياسية حتى بعد إجراء انتخابات.

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهتها الأسرة الدولية والمعارضة إلى النص المقترح للدستور الجديد، فتحت مراكز الاقتراع للاستفتاء الذي دعي نحو خمسين مليون ناخب إلى التصويت فيه. وستنشر نتائج أولية لهذا التصويت مساء الأحد.

وينص أحد البنود الأكثر إثارة للجدل على أن يتم تعيين أعضاء مجلس الشيوخ. وبذلك سيكون البرلمان حتى بعد الإنتخابات، خاضعا لسلطة مجلس أعلى يسيطر عليه العسكريون.

وكانت الأسرة الدولية انتقدت هذا الاستفتاء بشدة بعد اعتقالات وإنذارات لمعارضين لأنهم دعوا إلى التصويت ضده، وإغلاق شبكة التلفزيون الرئيسية للمعارضة وغياب أي مناقشة وقانون يعاقب الذين يطلقون انتقادات بالسجن عشر سنوات.

وفي غياب أي مناقشات، لم تسرب أي تفاصيل أساسية عن النص.

وتشدد اللجنة الانتخابية التي تشكك المعارضة في حيادها في منشورات وزعتها، على "السعادة" المقبلة لكنها لا تذكر أن مجلس الشيوخ لن ينتخب بموجب هذا النص.

وتؤكد اللجنة  أنها تريد "منع الأشخاص غير النزيهين من ممارسة العمل السياسي" بدون أن تشير إلى العراقيل التي يضعها مشروع الدستور في طريق الأحزاب السياسية.

لكن أيا تكن نتيجة الاستفتاء، لا تبدو المجموعة العسكرية الحاكمة مستعدة للتخلي عن السلطة.

وتهدف هذه العملية إلى تغيير النظام السياسي بأكمله لمنع عودة المعارضة إلى السلطة لفترة طويلة. وتتمثل المعارضة برئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا وشقيقته ينغلوك التي أطاح انقلاب عسكري حكومتها في 2014.

فرانس 24 / أ ف ب

 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.