تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرنسا: وضع الرئيس السابق لجهاز مكافحة التجسس قيد التحقيق

برنار سكارسيني
برنار سكارسيني أ ف ب

وضع برنار سكارسيني، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الداخلية في فرنسا، قيد التحقيق الأربعاء في قضايا فساد واختلاس المال العام. ويتعلق التحقيق بنشاطاته منذ انتقاله إلى العمل في القطاع الخاص.

إعلان

وضع برنار سكارسيني قيد التحقيق الأربعاء 28 أيلول/سبتمبر. ويلاحق الرئيس السابق للمخابرات اعتمادا على قائمة طويلة من الجنح التي يشتبه بأنه متورط فيها، لا سيما الفساد واختلاس المال العام. ويتعلق التحقيق بنشاطاته منذ انتقاله إلى العمل في القطاع الخاص.

وإضافة إلى أنه كان على رأس المخابرات الداخلية سابقا، برنار سكارسيني هو أيضا أحد المقربين من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. ووضع القضاة المختصون في المالية أيضا سكارسيني قيد التحقيق بشبهة تزوير وثائق عمومية وانتهاك السرية المهنية، وفق مصدر قضائي.

وتتعلق تهمة اختلاس الأموال العامة باشتباه أنه استعمل موارد الإدارة العامة للأمن الداخلي لغايات خاصة، وفق مصدر مقرب من التحقيق. ويشتبه كذلك بتورط المدير السابق للشرطة القضائية في باريس كريستيان فلايش، وهو قاض سابق عمل في عدة دواوين وزارية وهو اليوم كادر أمني في مجموعة "لوي فويتون" للمنتجات الفاخرة. فوضع فلايش إضافة إلى شخص سابق في نفس المجموعة قيد التحقيق ليتم إطلاقهما بعدها.

فبعد مسيرة طويلة في صفوف الشرطة، أصبح سكارسيني الرجل الثاني في المخابرات العامة ثم ترأس إدارة مراقبة إقليم الدولة، وبعدها الإدارة المركزية للأمن الداخلي، وفي نهاية المطاف انتقل الملقب بالـ"القرش" إلى العمل في القطاع الخاص بعد أن فقد منصبه بوصول اليسار إلى السلطة.

سوابق سكارسيني العدلية

في 2013، أنشأ سكارسيني شركة "كيرنوس" المختصة في الاستشارات الأمنية ومن بين أهم زبائنها مجموعة "لوي فويتون". لكن المراقبة القضائية التي يخضع لها تمنعه من العمل في مجال الاستشارة والأمن في علاقة بمجال البضاعة المزورة والتي تقع تحت طائل التحقيق حسب مصدر مقرب من الملف. والشكوك حول استنجاد "القرش" بشبكة علاقاته الخاصة لا سيما في الشرطة، للحصول على معلومات متأتية خصوصا من حملات تصنت هاتفي أجريت في 2013 في إطار ملف قضائي آخر. فحسب أحد تقارير التحقيق، والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، فإن سكارسيني يواصل الحصول على معلومات بشأن قضايا راهنة ويستفيد منها مقربون منه.

وبهذه الطريقة طلب سكارسيني من كريستيان فلايش الذي كان آنذاك على رأس الشرطة القضائية الباريسية، عناصر من تحقيق فتح بعد شكوى من مجموعة "هيرميس" (للمنتجات الفاخرة) ضد "لوي فويتون" وفق التقرير ذاته.

وكان سكارسيني محل متابعات قضائية منذ أن ترك الشرطة، إذ حكم عليه في أبريل/نيسان 2014 بدفع غرامة مالية مقدرة بـ 8 آلاف يورو بعد أن حجز بصفة غير قانونية عام 2010 فواتير هاتفية مفصلة تعود لأحد صحفيي "لوموند" حتى يتعرف على مخبريه في قضية إنغريد بيتانكور التي كانت في ذلك الوقت تهدد اليمين.

وفتح أيضا في حق "القرش" تحقيق أولي في باريس بشأن أحد العقود مع عملاق صناعة التبغ فيليب موريس.

 

فرانس 24
 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن