تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجتمع الدولي يعد بمساعدات بقيمة 13,6 مليار دولار لأفغانستان

أ ف ب / أرشيف

تعهدت الأربعاء الدول المانحة بتقديم 13,6 مليار دولار لكابول كمساعدات لجهود التنمية في أفغانستان، في وقت يبقى فيه الوضع الأمني الهم الرئيسي في هذا البلد. واعتبر المانحون أن هذه المساعدات ليست دون ثمن، وأن على كابول الوفاء بالتزاماتها. وشكل موضوع المهاجرين غير الشرعيين من أفغانستان إلى الاتحاد الأوروبي إحدى النقاط الأساسية التي ركز عليها المانحون.

إعلان

جدد المجتمع الدولي ممثلا خصوصا بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأربعاء دعمه لأفغانستان، واعدا بتقديم مساعدات لهذا البلد الغارق في الحرب بقيمة 13،6 مليار يورو لدعم التنمية فيه، رغم تواصل المواجهات مع حركة طالبان.

وقال المفوض الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نيفن ميميتشا في ختام مؤتمر المانحين في بروكسل، إن قيمة المساعدات التي تم التوصل إليها "قريبة قدر الإمكان" من تلك التي سجلت قبل أربعة أعوام خلال مؤتمر طوكيو وبلغت 16 مليار دولار أو 14,3 مليار يورو، معتبرا أن هذه النتيجة "لافتة".

وكما كان متوقعا في مؤتمر المانحين السابق في لندن عام 2014، ينبغي أن تنخفض المساعدة "بشكل تدريجي" مع انتهاء عقد التحول (2015-2024) الذي سيكون مرادفا "لاستقلالية (أفغانستان) المتصاعدة" بحسب تعبير وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

وفي حين يبقى الأمن الهم الرئيسي في البلاد بعد خمسة عشر عاما على الإطاحة بحركة طالبان من السلطة، حض كيري المتمردين على إبرام سلام "مشرف" مع السلطات في كابول.

واعتبر كيري أن اتفاق السلام الذي أبرم الشهر الماضي بين زعيم الحرب السابق قلب الدين حكمتيار رئيس الحزب الإسلامي وحكومة كابول يشكل "نموذجا لما يمكن القيام به".

وحكمتيار الذي يوصف بأنه "جزار كابول" ولا يزال في المنفى قد ضمن لنفسه حصانة وإمكانية العودة إلى الحياة السياسية رغم الاحتجاجات.

أما رسالة القادة الغربيين التي برروا من خلالها تقديم المساعدات، فهي أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية في أفغانستان من دون أمن أفضل للأفغان، داعين القوى الإقليمية، الصين والهند وباكستان، إلى دعم أوسع للسلام.

وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمام الصحافيين "نحن هنا اليوم لأن الاستثمار بمجال الأمن في أفغانستان وفي نجاح أفغانستان، هو استثمار في أمننا".

وأشارت موغيريني إلى أن البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تلتزم بشكل جماعي بتوفير سقف "1،2 مليار يورو" في العام، أي بنحو 40 بالمئة من المعدل بين عامي 2017 و2020.

وإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فإن الثلث الثالث من المساعدات سيأتي من مجموعة من الدول على رأسها اليابان.

وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير "أن هذه المساعدة ليست من دون شروط. ننتظر من أفغانستان أن تقوم من جهتها بما يتوجب عليها" معربا عن الأمل بـ"مزيد من الوحدة" داخل الحكومة الأفغانية.

من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "من المهم أن يبعث المجتمع الدولي رسالة دعم قوية إلى الشعب والحكومة الأفغانية".

ورغم أن المنظمات غير الحكومية ما زالت غير راضية خصوصا في مسألة مكافحة الفساد، إلا أن الجهد الإصلاحي الذي تقوم به حكومة الوحدة الوطنية الأفغانية قد أقر به كل من بان كي مون الذي اعتبر أنه "مدهش" في حين قال كيري أن "لا جدال فيه على الإطلاق".

إعادة المهاجرين الاقتصاديين غير الشرعيين

في الواقع فإن المساعدات المالية المقدمة مشروطة بإصلاحات، بما فيها ضبط أوضاع المالية العامة، وقد استغل الرئيس الأفغاني أشرف غني المنبر من أجل التأكيد أن الهدف المحدد لعام 2016 في ما يتعلق بجمع الضرائب قد تحقق "قبل ثلاثة أشهر" من التاريخ المحدد.

وفي تقرير نشر بمناسبة هذا المؤتمر دعت منظمة الشفافية الدولية الرئيس الأفغاني إلى "تسريع" وتيرة مكافحة الفساد من خلال تحديد عشرين هدفا رئيسيا.

وتفيد منظمة الشفافية الدولية أن ثُمن المساعدات الدولية تهدر في الفساد أو الإثراء الشخصي لمسؤولين كبار.

من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية بألا يكون الدعم الغربي "مشروطا" بإعادة مهاجرين أفغان إلى بلادهم، في وقت تشكل أفغانستان حاليا ثاني أكبر بلد يتقدم مواطنوه بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي بعد سوريا.

ووقع الاتحاد الأوروبي الإثنين في كابول مع السلطات الأفغانية اتفاقا تم التفاوض بشأنه بسرية ويهدف خصوصا إلى إعادة الأفغان الذين رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

لكن موغيريني شددت على أن هذه المسألة "ليست على جدول الأعمال اليوم، وليس هناك أبدا صلة بين المساعدة من أجل الإنماء وبين ما نفعله في ملف الهجرة".

أما رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك المضيف الرسمي مع غني للمؤتمر فلم يرد التعتيم على الموضوع.

وقال توسك إن "الاتحاد الأوروبي هو رائد في الغرب في دعم اللاجئين. لا نتوقع مديحا، لكن البلدان التي ينطلق منها المهاجرون يجب أن يعاد إليها المهاجرون غير الشرعيين لأسباب اقتصادية ".

 

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.